تأثير انظمة المدفوعات الالكترونية في فاعلية السياسة النقدية

ادت ثورة  تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الى بروز انظمة المدفوعات الالكترونية ووسائلها  وان احلال هذه الوسائل الحديثة محل الوسائل التقليدية ( النقود القانونية) المصدرة من قبل البنك المركزي كان لها اثر في اداء السياسة النقدية  ولاسيما  ان السياسة النقدية تعتبر من اهم السياسات المستخدمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ويهدف البحث الى  معرفة مدى تأثير انظمة المدفوعات الالكترونية على ادوات السياسة النقدية  اذ ان هذه الوسائل  كالبطاقات والنقود الالكترونية  تصدر من قبل المؤسسات الائتمانية والشركات اي ان البنك المركزي غير مسؤول عن اصدارها وان انتشارها بشكل واسع ودون تنظيم من قبل البنك المركزي  سوف يؤدي الى فقدان السياسة النقدية كفاءتها ، اما في العراق على وجه الخصوص فأن النظام المصرفي تأخر في ادخال هذه الوسائل الالكترونية لان المجتمع العراقي يرفض هذه الادوات ويفضل النقود السائلة بسبب ضعف الوعي المصرفي  وان اتشارها  لايزال في بدايته ولم يصل الى الحد الذي يؤدي الى زيادة في  معدلات عرض النقد  بل العكس من ذلك فأن عرض النقد اصبح ينمو بمعدل منخفض  ، واهم ماتوصل اليه البحث هو انتشار انظمة وادوات الدفع الالكتروني بشكل معتدل ومنظم ودون تمادي من قبل المؤسسات الائتمانية المصدرة لهذه الادوات سيزيد من حجم الودائع لدى المصارف العراقية وبالتالي سيزيد حجم الاحتياطي لدى المصارف والذي بدوره  يزيد من حجم القروض الممنوحة للافراد والشركات اي تحريك وتنشيط لعجلة الاقتصاد وتحقيق النمو الاقتصادي.