اهمية الاندماج المصرفي للنهوض بالمصارف العراقية المتعثرة والمتلكئة بأستخدام نموذج الانحدار اللوجستي

تناول البحث اهمية الاندماج المصرفي لمعالجة اوضاع المصارف المتعثرة في العراق، من خلال استخدام نموذج الانحدار اللوجستي اذ حاول الباحثان تقديم جانب مفاهيمي للاندماج المصرفي ونموذج الانحدار اللوجستي، فضلا عن الجانب التطبيقي الذي تضمن عينة متكونة من ستة مصارف عراقية خاصة، وقد جاءت فرضية البحث هي ان تشجيع عمليات الاندماج بين المصارف لها تأثيرات ايجابية على تحسين كفاءة اداء المصارف المتعثرة، مما يسهم في زيادة الخدمات المصرفية ورفع مؤشراتها المالية وارتفاع السيولة والارباح للكيان المصرفي الجديد، اذ يعد من طرائق التغلب على الازمات المصرفية السائدة. اما ابرز الاهداف التي سعى اليها البحث تمثلت بتحديد المؤشرات المالية التي يمكن استخدامها في تحديد المصارف المتعثرة المؤهلة للأندماج، فضلا عن تحديد المصارف المتعثرة التي بأستطاعتها الاندماج على وفق مؤشراتها المالية بأستخدام الانحدار اللوجستي الثنائي. وقد توصل الباحث الى مجموعة من الاستنتاجات في مقدمتها، يعد الاندماج أحد وسائل اعادة الهيكلة الأقل تكلفة لعلاج مشكلة المصارف المتعثرة والضعيفة من خلال دمج تلك المصارف في مصارف أخرى قوية او مع بعضها بعضاً لتكوين كيان مصرفي اكثر قوة وكفاءة، ومن اهم التوصيات التي خرج بها البحث اصدار قانون للاندماج المصرفي في العراق نظر لخلو نصوص قانون المصارف في الاشارة الى هذا الموضوع بما يحدد اطرها ووسائلها. تشكيل لجنة عليا من قبل البنك المركزي العراقي لمعالجة أوضاع المصارف المتعثرة والاشراف على عملية الاندماج بين هذه المصارف.