الهبة الديموغرافية وإستثمارها في التنمية الإقتصادية رؤية واقعية للعراق بعد عام 2003

     تعد العلاقة بين السكان والتنمية من أكثر العلاقات المترابطة في المجتمعات المعاصرة، ومن هنا ظهرت أهمية التركيز على الجوانب الديموغرافية للسكان ودمجها مع الجوانب التنموية، لإن السكان هم صانعي التنمية والمسؤولين عن إنجاحها، فإن أعداد السكان وتركيبهم النوعي يشكل عوامل مؤثرة في التنمية، فالتغير في التركيب العمري للسكان هو نتيجة عمليات ديموغرافية خلال مدة زمنية طويلة نسبياً، وهذا التغير الحاصل في السكان حالياً خصوصاً في الدول العربية ومنها العراق يتسم بإرتفاع حجم السكان في سن العمل والإنتاج مقابل تراجع حجم الفئات العمرية المعالة وهم  (الأطفال وكبار السن), ونتيجة هذه الديناميكية في السكان أدت إلى ولوج العراق في عتبة ظاهرة تغير ديموغرافي جديدة هي (ظاهرة الهبة الديموغرافية) وطبقاً لمفهوم الأمم المتحدة للهبة الديموغرافية فإن شرط ولوجها بأن تقل نسبة السكان دون سن 15 عن (30%) من إجمالي السكان وأن لا تزيد نسبة كبار السن 65 فأكثر عن (15%) من إجمالي عدد السكان, إن هذا التغير يمكن أن تنتج عنه فرصة سانحة للتنمية فيما إذا تم تنمية وبناء وتطوير القدرات البشرية على أساس الترابط والتفاعل بين كفاءة ومهارة المورد البشري على مستوى التعليم وبين ما تتطلبه عملية التنمية الإقتصادية, وفي ضوء هذه التغيرات الديموغرافية والمدى الذي تستغرقه ينبغي مقاربة مدى إنفتاح النافذة الديموغرافية وتوافرها على فرص تنموية كاملة وبين المحددات والقيود على المستويين المحلي والوطني المتمثلة في بناء قدرات رأس المال البشري وتعزيز مهاراته وتمكينه وتوفير فرص عمل مناسبة فضلاً عن الإستثمار الأمثل للموارد المتاحة، في ضوء معايير التنمية البشرية.