Open Accessفاعلية الجهاز المصرفي العراقي في معالجة أثار سياسة التقشف المالي
Author(s) -
سمير سهام داود,
منعم حسين علي
Publication year - 2019
Publication title -
mağallaẗ al-ʿulūm al-iqtiṣādiyyaẗ wa-al-idāriyyaẗ
Language(s) - Arabic
Resource type - Journals
eISSN - 2518-5764
pISSN - 2227-703X
DOI - 10.33095/jeas.v25i111.1630
Subject(s) - computer science
في ظل سيناريو ريعية الدولة لن تنجح السياسة المالية في اسـتخدام الفـوائض الماليـة التـي يكونهـا الريع النفطي بشكل أمثل، وعلى نحو يخدم الاقتصـاد والمجتمع، طالمـا بقيـت تلـك الفـوائض غيـر موجهـة عـن طريـق النفقـات العامـة نحـو إقامـة الاسـتثمارات الإنتاجيـة الجديـدة، ومن خلال متابعة مسار السياسة المالية بعد عام 2003 وحتى عام 2013 نلاحظ انها تقوم على اسلوب الانفاق الواسع (المفرط) الاستهلاكي، ولم تتخذ اي اجراء اتجاه عجز الموازنة المخطط في بداية السنة المالية، والفائض الفعلي في نهاية السنة المالية والتي تمثل اعلى نفقات في الموازنة العامة ، بسب زيادة رواتب العاملين واجورهم في مختلف الاجهزة الحكومية مع التوسع في الانفاق على الجانب الامني.
لكن خلال المدة ( 2014 – 2016 ) عانت الموازنة العامة من عجزا شديدا نتيجة انخفاض اسعار المنتجات النفطية مما أدى الى انخفاض الإيرادات النفطية التي تشكل النسبة الأكبر من اجمالي الإيرادات العامة مما ادى الى انخفاض الإيرادات العامة ، وبالتالي ظهور العجز الغير المقصود في الموازنة العامة، والذي فرض بدوره على السياسات الاقتصادية البحث في اليات مختلفة لتمويل ذلك العجز، والسياسة المالية أحدى السياسات الاقتصادية التي يمكن من خلالها إيجاد اليات لتمويل العجز المالي في العراق.
وفيما يخص إجراءات السياسة النقدية فانة بعد حصول البنك المركزي على استقلاليته، انفصلت موارد الحكومة المركزية بالعملة الاجنبية عن الاحتياطيات الاجنبية للبنك المركزي العراقي، وبموجب ذلك لم يعد البنك المركزي مصدرا للإصدار النقدي الجديد الذي تمول الحكومة المركزية من خلاله عجز الموازنة العامة كما في الحقبة السابقة، وحددت علاقة البنك المركزي بالحكومة المادتان (24 و25) بإطار التشاور والتنسيق وتبادل المعلومات وحضور الاجتماعات الحكومية ذات العلاقة بنشاطه، ومن هنا يبرز دور السياسة النقدية في تمويل عجز الموازنة العامة من خلال اليات مختلفة.