معايير التدقيق الدولية ودورها في ترشيد الاحكام الشخصية للمدقق في العراق

يبدأ تأثير الحكم الشخصي للمدقق منذ بداية عملية التدقيق وصولا" الى تكوين الرأي النهائي وإصدار التقرير، وبسبب أحتمال وجود تحيز في حكم المدقق لأسباب مختلفة قد تتعلق بالمدقق ذاته أو بالظروف المحيطة به ألامر الذي يتطلب تقييم الواقع الحالي للاحكام الشخصية للمدقق في البيئة المحلية والوقوف على محدداتها. ويهدف البحث الى بيان مفهوم ومحددات الاحكام الشخصية للمدقق عند تنفيذه للعمل التتدقيقي واعداد التقرير وتحديد دور معايير التدقيق الدولية في ترشيد الحكم الشخصي للمدقق عند ممارسة نشاطه التدقيقي، وقد تم التوصل الى مجموعة من ألاستنتاجات أهمها التزام المدققين المحليين في تنفيذ متطلبات معايير التدقيق الدولية التي تتطلب ممارسة الحكم الشخصي مما يساعد المدقق في  ترشيد احكامه الشخصية والحد منها . لكن هناك بعض اوجه القصور التي من الممكن ان  تنعكس على حكم المدقق الشخصي منها اعتماد المدقق على خبرته الشخصية فقط فيما يخص تحديد الاهمية النسبية للعنصر، وكذلك  اعتماد المدقق بدرجة اكبر على ادلة التدقيق الداخلية، فضلا" عن ان  المدقق لا يستخدم الاجراءات التحليلية في نهاية عملية التدقيق أي في مرحلة اعداد التقرير الذي يعد متطلب اساسي لمعيار التدقيق 520 مما ينعكس على الاحكام الشخصية المتخذة. واختتم البحث بمجموعة من التوصيات أهمها ضرورة القيام بنشاطات تدريب ذات صلة بالحكم الشخصي وتعزيز الوعي والثقة به لأجل تعزيز خبرات المدققين وقيام المدقق بجمع معلومات اكثر ذات صلة داخلية وخارجية قبل اتخاذ الحكم الشخصي وكذلك وضع ارشادات وتعليمات لتحسين القدرة على ممارسة الحكم الشخصي ، وكذلك أصدار ارشادات فيما يخص القيام بالاجراءات التحليلية قرب نهاية عملية التدقيق ، والاعتماد أكثر على ادلة التدقيق الخارجية .