Open Accessآليات توليد البطالة في العراق وأنواعها واحتساب المقنعة منها: دراسة تحليلية للمدة 2015-2003
Author(s) -
لورنس يحيى صالح,
محمد طاهر نوري
Publication year - 2018
Publication title -
mağallaẗ al-ʿulūm al-iqtiṣādiyyaẗ wa-al-idāriyyaẗ
Language(s) - Arabic
Resource type - Journals
eISSN - 2518-5764
pISSN - 2227-703X
DOI - 10.33095/jeas.v24i108.1334
Subject(s) - computer science
يتمثل هدف هذه الدراسة في محاولة تقديم تحليل كمي لأسباب البطالة في العراق واليات توليدها, فضلا عن استعراض لاهم انواعها بشقيها الظاهر والمستتر ومحاولة قياس البطالة المقنعة كميا وتحليل اسبابها. اذ تكمن مشكلة البحث في كون الاقتصاد العراقي يعاني منذ فترة طويلة وبالرغم من تميزه بوفرة العديد من الموارد المادية والطبيعية من وجود ظاهرة البطالة بنوعيها. مما تسبب في الكثير من المشاكل الاقتصادية متمثلة بالهدر الكبير وعدم الاستفادة من الطاقات البشرية المتاحة في التشغيل والإنتاج, فضلا عن المشاكل الاجتماعية المتمثلة في انخفاض مستويات الدخل وتفشي الفقر. ومن هنا تبرز اهمية البحث في محاولة دراسة وتحليل اهم مظاهر تلك الظاهرة عبر ارجاعها الى اسبابها الحقيقية, باستخدام المؤشرات كمية والنسبية ذات العلاقة. وقد توصلت الدراسة الى استنتاج مفاده: ان مشكلة البطالة في العراق متولدة من تفاعل مجمل الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد العراقي وبالأخص اختلال الهيكل الإنتاجي وما تبعه من قصور في القطاعات المستوعبة للعمالة, وقد جاء ذلك متاثرا باختلال هيكل التجارة الخارجية المتمثل بالميل الجامح نحو الاستيراد, الامر الذي ادى الى توقف شبه كامل للانتاج وتراجع الصادرات غير النفطية. وقد تسبب ذلك في حدوث اختلال في سوق العمل تبلور في عدم التناسب بين عرض العمل والطلب عليه وقد ساعدت جملة تلك الاسباب في تفشي البطالة بكافة انواعها. ويوصي الباحث بان الحل الافضل لتجاوز المشكلة بصفتها ذات طابع مركب, يكمن بواسطة اتخاذ اجراءات عديدة اهمها دعم وتنويع النمو القطاعي الانتاجي بما يكفل الاستغلال الامثل للموارد, لان ذلك من شانه استيعاب فائض القوى العاملة, فضلا عن ذلك, فانه يمكن التقليل من أسباب البطالة بموائمة مخرجات النظام التعليمي مع احتياجات سوق العمل, وكذلك الاهتمام بتدريب الكوادر وزيادة مؤهلاتهم بما يتناسب مع طبيعة فرص العمل المتوفرة. اما البطالة المقنعة فيمكن الحد منها بان يكون التوظيف الحكومي مشروطا بالحاجة الفعلية والتخصص المناسب, من جهة, ومن جهة اخرى يمكن تطوير اساليب تشغيل الموظفين الحكوميين الحاليين وتحويلهم الى عمالة منتجة بواسطة استحداث فرص استثمارية بالتشارك مع القطاع الخاص, ومراجعة خطط تخصيص واستغلال الموارد الحكومية وادارتها بالشكل الامثل, ومكافحة الفساد المالي والإداري.