من اجل اصلاح اقتصادي- مع اشارات حول العراق

الاختلالات والمشاكل الاقتصادية التي تواجهها الدول نتيجة التطورات والتغيرات الاقتصادية الدولية او الازمات العالمية كالتدهور في  التبادل التجاري والتغيرات الحادة في ا سعار البترول او زيادة نسبة المديونية العالمية اوالتغيرات الحادة في اسعار الصرف للعملات الاجنبية وغيرها من التغيرات الاخرى,  كلها كفيلة بالتاثير على ملامح الاقتصاد لاي دولة ولكن تلك التاثيرات متفاوتة من دولة الى اخرى تبعا لصلابة اقتصادها وامكانياتها في المناورة بالخطط والاجراءت الاقتصادية التي من شانها ان تقلل التاثير او امكانية تلافيها باقل الاضرار,ولذلك فان الدول التي تعاني من مشاكل اقتصادية متراكمة نتيجة سوء الادارة والتخطيط اوتعاني من  قلة الموارد الاقتصادية وشحتها  فانها ستكون عرضة بنسبة اكثر لتلك المؤثرات  ويكون عليها ان تتخذ قرارات وخطط اقتصادية من اجل النهوض باقتصادياتها فتلجا الى العمل من اجل اصلاحات اقتصادية وتعلن برنامج عمل تلك الاصلاحات التي من شانها ان تساعدها في تخطي ازماتها. وفي هذا البحث  سنتطرق بالمبحث الاول الى مفهوم الاصلاح الاقتصادي والغاية من تطبيقه ودور الدولة واجراءاتها المناسبة لتطبيقه وفي المبحث الثاني نتطرق الى بعض مابنبغي ان تكون عليه التشريعات والقوانين كي تكون مشجعة لدعم الاصلاح الاقتصادي وكذلك تم التطرق الى الاولويات في تطبيق الاصلاحات ومراعاة العدالة الاجتماعية في التطبيق , اما في المبحث الثالث  فقد تم التطرق  بصورة موجزة عن تجارب الاصلاح الاقتصادي لدول معينة مثلاالصين وتركيا والامارات وماحققته من تطور في ظل اجراءات الاصلاح.