الإستثمار في المورد البشري وفق متطلبات سوق العمل في العراق

     يعد الإستثمار بالبشر واحداً من أفضل وأهم الإستثمارات كونه من الموارد القابلة على التجدد والتطور بمرور الزمن بالمقارنة مع الموارد المادية الناضبة، فالموارد البشرية تعد ذلك الجزء من السكان الذي يمكن توظيفه إقتصادياً للمساهمة في زيادة الطاقات الإنتاجية، بوصفه عمود المجتمع ويمتلك طاقات متفجرة تشكل الرّكيزة الأساسية في بناء المجتمع ونهضة الأمم . العراق من الدول التي تتسم بارتفاع حجم السكان في سن العمل والإنتاج مقابل تراجع في حجم الفئات العمرية المعالة (الأطفال وكبار السن), إن هذه الديناميكية في السكان أدت إلى ولوجه في عتبة التغير الديموغرافي الجديد، وهذه الزيادة السكانية في الفئة الشابة تطلبت من الحكومة إستغلالها وإستثمارها بالشكل الذي يسهم في رفع الضغوط عن الاقتصاد العراقي وأفضل إستثمار هو الإستثمار التعليمي، فالتعليم بمستوياته المختلفة يعد إحدى الركائز الأساسية للتنمية البشرية، وأداة هامة لتأهيل القوى البشرية لدخول سوق العمل بالشكل الذي يساهم في تحسين ظروفهم الحياتية والمعيشية، لاسيما التعليم الجامعي كونه يمثل قمة الهرم التعليمي، فبعد عام 2003 حصل العراق على عوائد نفطية متزايدة سنوياً بأعتبار أن الموازنة السنوية العراقية تمول من العوائد النفطية بشكل أساسي، فعند تحليلنا لمؤشرات الانفاق الحكومي العام والانفاق على التعليم في ظل تزايد هذه العوائد وضخامة الإنفاق الحكومي المتراكم عبر الخطط التنموية في مجال الموارد البشرية من أجل تكامل رأس المال البشري وتطوير قدرات الإنسان العراقي خلال دورة حياته التعليمية بوصفه مساراً موجهاً للتنمية، إلا أن الأثر الفعلي لها على مؤشرات التعليم لم يكن بالمستوى الموضوعي الذي يوازي هذه الزيادة في العوائد المالية، فهي زيادات بعيدة عن الواقع في النظام التعليمي الذي تشوبه العديد من الإختلالات البنيوية والمنهجية في أغلب مسيرته.