دور سوق العراق للأوراق المالية في تنشيط القطاع الصناعي الخاص

تمارس السوق المالية دوراً مهماً في التأثير على القطاعات الاقتصادية، ومن بينها القطاع الصناعي الخاص، من خلال توفير رؤوس الاموال وتحويلها من المدخرين الى المستثمرين لغرض انشاء المشاريع او توسيعها، لذا تعد السوق المالية احد الادوات المهمة في تنشيط الاقتصاد بشكل عام والقطاع الصناعي بشكل خاص، من خلال ادراج الشركات الصناعية في السوق المالية وطرح الاسهم الصناعية للجمهور، ومن ثم توفير التمويل اللازم لتنشيط القطاع الصناعي الخاص، ويعد العراق من البلدان النفطية المعتمدة على القطاع النفطي بالدرجة الأساس، والتي تفتقر الى الانتاج الصناعي الذي يعد من اهم القطاعات التي تؤدي الى الانتعاش الاقتصادي وزيادة الناتج المحلي الاجمالي، وهناك عدة عوامل أدت الى تدهور الانتاج الصناعي في العراق من بينها كثرة الحروب وتدهور البنى التحتية وانخفاض الموارد التمويلية اللازمة لإنعاشه والاعتماد الاساسي على الاستيرادات وبالتالي منافسة السلع المحلية، لذا تعد السوق المالية من الأدوات المهمة لتمويل القطاع الصناعي الخاص، اذ تبين من خلال التطبيق العملي للدراسة وباستخدام نموذج الانحدار الذاتي لفترات الابطاء الموزعة (ARDL) ان هناك ارتباط إيجابي كبير وعلاقة طويلة الاجل بين متغيرات سوق العراق للأوراق المالية والإنتاج الصناعي الخاص، اي ان تطوير سوق العراق للأوراق المالية وزيادة ادراج الشركات الصناعية تؤدي الى زيادة الانتاج الصناعي وبالتالي تحسن مستوى النشاط الاقتصادي، وان زيادة القيمة السوقية، عدد العقود وعدد الاسهم الصناعية في سوق العراق للأوراق المالية تؤدي الى زيادة الانتاج الصناعي الخاص، فضلاً عن ان زيادة حجم التداول تؤدي الى انخفاض الانتاج الصناعي الخاص.