أثر القصور في المعايير والادوات المستخدمة لإدارة النظام المصرفي في نشوء الأزمات المالية – بالتركيز على اتفاقيات بازل 1،2.

ان الصناعة المصرفية، ونتيجة للتحديات الكبيرة التي واجهتها، تطلبت تطويرا مستمرا لمبادئ الادارة والرقابة والآليات المستخدمة، وقد لعبت لجنة بازل للرقابة المصرفية دورا رائدا في تقنين العديد من هذه التطورات، واستطاعت ان تساهم بقدر كبير في ارساء اطار مشترك للرقابة المصرفية  وايجاد فكر مشترك بين البنوك المركزية في دول العالم المختلفة يقوم على التنسيق بين مختلف السلطات الرقابية والتفكير في ايجاد آليات لمواجهة المخاطر التي تتعرض لها المصارف ادراكا منها لأهمية القطاع المصرفي في استقرار النظم المصرفية المحلية والدولية أو خطورة هذا القطاع في نشوء الازمات المالية، وكانت البداية في اصدار اتفاقية بازل الاولى، والتي قامت بتطوير حزمة من المعايير الجديدة لكفاية رأس المال وللرقابة المصرفية التي ينبغي ان تسود في النظام المصرفي الدولي. ثم ما لبث ان أصبح هذا الاصلاح معيارا للسلامة المالية للمصارف وأصبح التوافق مع هذه الشروط عنصرا أساسيا في تحديد الجدارة الائتمانية للدول ومصارفها.  وتنبع أهمية البحث بكونه يسلط الضوء على مساحة من المعرفة تصل بين حافات العلوم الادارية والعلوم الاقتصادية، ولاسيما الأسس الفكرية لإدارة المصارف والصناعة المصرفية. وهو يستهدف البحث عن أسباب حدوث الأزمات المالية المتكررة، نتيجة القصور في المعايير والادوات التي تستخدمها البنوك المركزية والمصارف التجارية لإدارة النظام المصرفي، فضلا محاولة تشخيص الثغرات الموجودة في اتفاقيات بازل الاولى والثانية لاستنباط مؤشرات انذار مبكر فعالة لتجنب حدوث أزمات مالية جديدة.