Open Accessنماذج معيارية مقترحة لتفعيل دور ديوان الرقابة المالية الاتحادي في فحص تقديرات الموازنة العامة الاتحادية للدولة
Author(s) -
صفوان قصي عبد الحليم,
حسين شاكر محمود
Publication year - 2018
Publication title -
mağallaẗ al-ʿulūm al-iqtiṣādiyyaẗ wa-al-idāriyyaẗ
Language(s) - Arabic
Resource type - Journals
eISSN - 2518-5764
pISSN - 2227-703X
DOI - 10.33095/jeas.v24i106.36
Subject(s) - medicine
المستخلص
يهدف البحث الى عرض ومناقشة موضوع تقديرات الموازنة العامة وكيفية تفعيل دور ديوان الرقابة المالية الاتحادي في فحص هذه التقديرات من خلال الاستناد الى المادتين (6)و (10) من قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي والذي لم يقيد دور الديوان للقيام بمهمة الرقابة السابقة (الوقائية ) على عملية فحص الخطط المعدة من قبل الوحدات الحكومية ونتيجة لحجم التخصيصات الضخمة للوحدات الحكومية وضعف التقديرات في اغلب بنودها والتي تعتمد على التقدير الشخصي ولاتستند الى اسس علمية ومنطقية للتقدير مما يؤدي الى ظهور عجز غير حقيقي في الموازنة العامة وهذا يبدو واضحا في اغلب الموازنات العراقية والتي تبدأ بعجز وتنتهي بفائض بالاضافة الى حجز اموال لدى وحدات حكومية ليست بحاجة لها على حساب وحدات حكومية تكون بامس الحاجة لها ، لذا فان قيام ديوان الرقابة المالية الاتحادي بفحص هذه التقديرات وبمساعدة الآلية المقترحة سيساهم في بناء واعداد الموازنة العامة الاتحادية للدول بالشكل الذي يؤدي الى تحقيق اقصى منفعة من الموارد المتاحة وتوجيهها نحو الاستعمال الامثل . وقد تم التوصل الى مجموعة من الاستنتاجات اهمها ان هناك اختلاف كبير بين تقديرات الوحدة الحكومية للموازنة وبين تطبيق الالية المقترحة ويرجع سبب هذا الاختلاف الى بشكل رئيسي الى اعتماد الوحدة الحكومية على التقديرات الشخصية باضافة نسبة معينة على موازنة السنة السابقة في حين اعتمد الآلية المقترحة على الاسس العلمية في التقدير .كما توصل البحث الى ان التخصيصات المالية التي تحصل عليها الوحدات الحكومية لايتم ربطها بمستوى الاداء والانجاز المتحقق وانما تعتمد الوحدات الحكومية بالحصول على التخصيصات بشكل اكبر من اهتمامها بالنتائج التي يمكن ان تتحقق من عمليات الانفاق .وقدم البحث جملة من التوصيات تمثلت اهمها في ان عملية بناء الموازنة تتطلب الربط بين الاهداف الاستراتيجية على مستوى الوزارات وليس البرامج التنفيذية مما يتطلب وجود جهة مهنية محايدة كفوءة تستطيع القيام بفحص هذه التقديرات وتوجيهها بالاتجاه الامثل وديوان الرقبة المالية الاتحادي هو الاكثر قدرة على تحقيق هذه المهمة لاسيما مع تبني اساليب علمية للفحص وربطها بالاهداف الاستراتيجية الموحدة للدولة العراقية وذلك من خلال تفعيل المادتين (6) و(10) من قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي رقم (31) لسنة 2011 المعدل والتي تؤكد على قدرة الديوان على فحص تقديرات الموازنة وتقويم الخطط والسياسات المالية لتحقيق الاهداف المرسومة للدولة والالتزام بها.