Open Accessطرائق تسديد مدفوعات التجارة الخارجية - دراسة محاسبية مقارنة
Author(s) -
عباس فاضل العكيلي
Publication year - 2018
Publication title -
mağallaẗ al-ʿulūm al-iqtiṣādiyyaẗ wa-al-idāriyyaẗ
Language(s) - Arabic
Resource type - Journals
eISSN - 2518-5764
pISSN - 2227-703X
DOI - 10.33095/jeas.v24i105.66
Subject(s) - political science
المستخلص
لقد أهتم البحث بتناول طرائق تسديد مدفوعات التجارة الخارجية (تمويل التجارة الخارجية)، واجراء مقارنة محاسبية فيما بينها لاختيار الطريقة المثلى التي تؤدي الى تسديد أقيام السلع المستوردة بصورة صحيحة (أي تسديد القيم الحقيقية للسلع المستوردة)، نظراً لأهمية تأثير هذا النشاط على الاقتصاد الوطني لدول العالم جميعاً ولاسيما العراق لاعتماده بدرجة كبيرة جداً على السلع المستوردة لسد متطلبات شعبه الاستهلاكية، مما يقتضي تدفق كميات هائلة من العملة الصعبة خارج العراق لتسديد أقيام هذه السلع، ولذا التعامل معه بصورة غير صحيحة يؤدي الى تدمير الإقتصاد الوطني وانتشار عدد من الظواهر الاجتماعية والاقتصادية السلبية المتمثلة بتهريب الأموال وتمويل الإرهاب والفساد المالي والاداري وإغراق الاسواق المحلية بسلع رديئة وغير مطابقة للمواصفات القياسية. وتزداد أهمية هذا الموضوع في العراق نظراً لاعتماده بدرجة كبيرة جداً على السلع المستوردة لسد احتياجات شعبه الاستهلاكية. وقد توصل البحث الى عدد من الاستنتاجات أهمها:
تختلف طريقة الحوالات المصرفية الخارجية عن طريقة الاعتمادات المستندية الصادرة للاستيراد من حيث المستندات المعززة لكل منهما ، حيث تعتمد طريقة الحوالات المصرفية الخارجية على مستند واحد أو مستندين مما يجعل من السهل تزويرها ، بينما تعتمد طريقة الاعتمادات المستندية الصادرة للاستيراد على مجموعة متكاملة من المستندات مما يجعل من الصعب تزويرها .
على الرغم من اعتماد طريقة الاعتمادات المستندية على مجموعة متكاملة من المستندات التي يصعب تزويرها، إلا أنه في الحقيقة هي الاخرى يمكن تزوير مستنداتها ولكن بمستوى أقل كثيراً من مستوى امكانية تزوير مستندات طريقة الحوالات المصرفية الخارجية .
كما يوصي الباحث باستعمال طريقة الاعتمادات المستندية الصادرة للاستيراد حصراً في عملية تسديد مدفوعات التجارة الخارجية ومنع استعمال طريقة الحوالات المصرفية الخارجية لهذا الغرض وذلك للمحافظة على متانة الاقتصاد الوطني العراقي، والحد أو التخلص من الظواهر السلبية الآتية :
تهريب الأموال جـ ـ الفساد المالي والاداري
تمويل الأرهاب د ـ إغراق الاسواق بسلع رديئة وغير مطابقة للمواصفات القياسية