Open Accessتحليل مؤشرات التحرر المالي في العراق للمدة ( 2015-1990 )
Author(s) -
سعد عبد نجم العبدلي,
حميد طالب فاضل
Publication year - 2018
Publication title -
mağallaẗ al-ʿulūm al-iqtiṣādiyyaẗ wa-al-idāriyyaẗ
Language(s) - Arabic
Resource type - Journals
eISSN - 2518-5764
pISSN - 2227-703X
DOI - 10.33095/jeas.v24i105.55
Subject(s) - geography
المستخلص
في ظل اتجاه دول العالم في تبني سياسة الانفتاح المالي، اتجهـت العديد من الـدول نحـو التأكيد علـى الاصلاحات في القطاع المالي والمصرفي بهدف رفع كفـاءته بمـا يضـمن دعـم الاستقرار الكلي، وفــي ظــل هــذا التوجــه فأن المنافســة تعد شــرط للكفــاءة، ولا تتحقــق المنافسة مــا لــم ترفــع القيــود عــن دخـول مصـارف ومؤسسـات ماليـة جديـدة للسـوق، بمـــا فـــي ذلـــك مصـــارف اجنبيـــة وكـــذلك تغيير التشريعات واللوائح التنظيمية للتراخيص بمـا يضـمن ذلك. وتعنى هذا الدراسة بقياس وتحليل مؤشرات التحرر المالي في العراق للمدة (2015-1990) باستخدام طريقة مؤشر التحرر الماليFLI) ) . حيث يبين هذا المؤشر درجة التحرر المالي في تلك المدة . اذ ان استخدام هذا المؤشر مفيد في رصد وتيرة التحرر وتقييم أثر سياسة التحرر المالي على مختلف جوانب الاقتصاد. ويتضمن هذا البحث أيضا تدابير تحرير جزئية في المؤشر، وقد ركزت الدراسة على أربع متغيرات رئيسة للتحرر المالي في العراق وهي: تحرير سعر الفائدة، وتخفيض الاحتياطي القانوني، وحرية دخول المصارف الاجنبية الى العراق، والغاء ضوابط الائتمان خلال مدة الدراسة، بما في ذلك إعادة هيكلة البنوك المملوكة للدولة. بدأت عملية التحرر المالي في العراق في عام 2004، بعد صدور القانون الجديد للبنك المركزي العراقي رقم ((94 لسنة 2004 . ومنذ ذلك الحين نفذت اجراءات التحرر المالي لتوسيع وتعميق النظام المالي، بهدف زيادة المنافسة وتحسين كفاءة القطاع المالي والحفاظ على استقرار النظام المالي العراقي . ومن المتوقع أن تستكمل جميع أدوات السياسة العامة هذه بعضها البعض في تحقيق الأهداف العامة للمنافسة والكفاءة، وسلامة أداء النظام المالي وأسواق رأس المال، وتحقيق الاستقرار في القطاع المالي في العراق، ويبين مؤشر التحرر المالي FLI أن عملية التحرر المالي تسارعت في العراق خلال المدة من عام 2004 إلى عام 2015 .