أثر متغيرات السياسة النقدية على معدلات التضخم في الجزائر: دراسة قياسية باستعمال نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة ARDL خلال الفترة (1975- 2016 )

شهد الاقتصاد الجزائري خلال السنوات الماضية تطورات نقدية متباينة اتسمت بظروف وإصلاحات نقدية ومصرفية مختلفة والتي ترمي إلى سعي السلطات النقدية لتحقيق الاستقرار النقدي، ودفع عجلة النمو بشكل عام. وتجدر الإشارة إلى أن هناك دلائل تشير إلى وجوب إحداث تغيرات جوهرية تتم على أساسها صياغة آليات جديدة للسياسة النقدية والتمويلية والمصرفية في الجزائر وذلك عن طريق تعزيز السعي لتأهيل النظام النقدي، وهذا لغرض  تحسين المؤشرات النقدية و لاقتصادية . تهدف الدراسة إلى  توضيح أشكال سياسات الاستقرار الاقتصادي التي تنتهجها الدولة من أجل مكافحة الاختلال الهيكلي في الاقتصاد. استنادا إلى أدوات السياسة النقدية ولاسيما أن هذه السياسة النقدية تمثل الجانب النقدي للسياسة الاقتصادية العامة فإن ذلك يتطلب درجة عالية من التنسيق بين أدواتها مثل نسبة نمو العرض  النقدي وسعر الصرف والرقم القياسي لأسعار المستهلك ، لذا تولدت قناعات راسخة لدى واضعي السياسة النقدية بأن استقرار الأسعار يجب أن يكون الهدف طويل الأمد للسياسة  والمجاميع النقدية التي لم تكن فعالة في تحقيق الهدف المنشود في خفض التضخم مما دفع إلى تبني أسلوب حديث لإدارة السياسة النقدية مبني على مقاربة مباشرة للحد من التضخم. تجدر الإشارة إلى أن هناك ثمة دلائل تشير إلى تغيرات جوهرية قد طرأت على الرؤية التي كان على أساسها يتم إعداد وصياغة آليات السياسات النقدية في الجزائر بهدف ضمان تحقيق سلامة النظام المالي الجزائري. لقد أصبح التضخم مؤشرا اقتصاديا هاما في قياس معدلات النمو الاقتصادي في الجزائر، و أصبح يستدعي من السلطات النقدية البحث في محدداته و معالجة أسبابه، فبقدر ما أصبح يطرح مشكلة اقتصادية بقدر ما أصبح له طرق كمية خاصة لقياسه ، وتقديم الطرق الرياضية لقياسه وتبيان أسبابه و معالجته، وعرض الكيفية التي تتكامل بها أدوات السياسات النقدية في مواجهة الضغوط التضخمية ، لذالك  خلصت الدراسة إلى بين  تقدير العلاقة في المدى الطويل بين متغيرات السياسة  النقدية في  الجزائر باستخدام نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة المتباطئة  (ARDL) للفترة (1975- 2016 ).