تأثير نافذة بيع العملة في تغيرات سعر الصرف في العراق للمدة 2004 - 2015*

المستخلص ان الحالة الانتقالية التي عاشها الاقتصاد العراقي بعد 2003 والتحول في اتجاهات السياسة النقدية إثر حصول البنك المركزي على استقلاليته استناداً الى قانون 56 لعام 2004 ، ادت الى استخدام ادواتٍ تتناسب مع متطلبات التوجه نحو نظام السوق من جهة والخصوصية التي يتصف بها الاقتصاد العراقي في ظل الاختلال الهيكلي الذي يعاني منه علاوةً على تخلف النظام المالي والمصرفي من جهةٍ اخرى . اتبعت السلطة النقدية مدخل استهداف التضخم من اجل الحفاظ على الاستقرار النقدي في البلد وعده حاضنة للنمو المستقبلي، واستخدمت من اجل تثبيت سعر الصرف مثبتاً اسمياً Nominal Anchor بسبب ريعية الاقتصاد والهشاشة المالية Shallowness وانفصال القطاع الحقيقي عن النقدي مما يجعل القنوات التقليدية لانتقال اثر السياسة النقدية (معدل الفائدة) غير فاعلة بنسبة كبيرة . واستخدمت السلطة النقدية نافذة بيع العملة آليةً للسيطرة على سعر الصرف والتحكم به (في ظل نظام صرف معلن de Jure  نظام تعويم مدار، ونظام صرفي حقيقي de facto ينقسم لمرحلتين الاولى 2004-2009 نظام تعويم مدار والثانية 2009- 2015 نظام سعر صرف ثابت) وبما يحقق هدف استقرار الاسعار. نجحت السلطة النقدية من خلال استعمال نافذة بيع العملة بالسيطرة على سعر الصرف و تقليص فجوة الصرف بين السعر الرسمي والسعر الموازي، ومن ثم الحفاظ على سعر صرف مستقر نسبيا للمدة 2004-2015 مما ادى الى استقرار الاسعار والقوة الشرائية في الاقتصاد . الا ان نجاح هذه الاداة كان على حساب الضغط على الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي في ظل الانفاق الاستهلاكي الكبير من قبل الحكومة مقابل تناقص عائدات النفط التي تمثل المصدر الوحيد لعرض العملة الاجنبية . مما يجعل سعر الصرف مستقبلا هو الاخر غير قادر على الحفاظ على استقرار الاسعار وخفض التضخم ومن ثم تصبح العملة العراقية مهددة بالانهيار . ولكنها تبقى الاداة الفاعلة الوحيدة لدى السلطة النقدية في ظل الظروف الخاصة التي يعيشها الاقتصاد العراقي.