العلاقة بين الاستثمار الاجنبي المباشر والنمو الاقتصادي في العراق بعد 2003 "(الواقع والطموح)"

المستخلص يعد الاستثمار الأجنبي المباشر أحد الأسس المهمة في البنيان الاقتصادي لمختلف البلدان باعتباره حجر الأساس لتطور الاقتصاد الوطني، ولذلك اولت الكثير من دول العالم أهمية كبيرة لدور الاستثمار الأجنبي المباشر بوصفه واحد من أبرز ركائز النمو الاقتصادي في الدول النامية لما يؤديه من دعم للادخارات المحلية وزيادة في الطاقة الإنتاجية للبلد فضلا عن انه مصدر للتكنولوجيا الحديثة والمهارات التنظيمية والإدارية. وتأسيسا لما تقدم ولأهمية اثر الاستثمار الأجنبي المباشر على النمو الاقتصادي نجد ان العراق اليوم بأمس الحاجة الى بناء البنية التحتية وإعادة اعمار ما دمرته الحروب في مختلف المؤسسات الإنتاجية والتصديرية ، فضلا عن التحديات الداخلية والخارجية التي تعرض لها البلد والمتمثلة بالهدر المالي الكبير الناتج عن قضايا الفساد التي يمارسها الكثير من أصحاب القرار والتي أدت ولا زالت تؤدي الى حرمان العراق من تخصيص هذه الأموال في مشاريع تنموية تساهم في رفع نسبة النمو في القطاعات الاقتصادية وكذلك التأثيرات السياسية التي تمارسها دول الجوار والتي تؤثر في القرارات والشأن الداخلي للبلد والتي غالبا ما تنعكس سلبا على كافة المستويات المحلية، وطالما ان الاستثمار الأجنبي المباشر يمكن ان يقوم بدور كبير على صعيد التأثير برفع معدلات النمو الاقتصادي فان العراق يسعى الى استقطابه وتشجيعه على مزاولة النشاط فيه، ويدرك العراق ان حجم الاستثمار الوافد اليه يعتمد على ما يوفره من بيئة ملائمة لجذب الاستثمار الأجنبي من خلال وضع حوافز وحماية قانونية . وقد توصلنا من خلال البحث الى استنتاجين مهمين يتعلق الأول بان تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في العراق بعد عام 2003 تزايده بسبب رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على العراق، وانفتاح العراق على العالم الخارجي، وإصدار قانون الاستثمار لسنة 2006، الا ان هذه التدفقات ما زالت متواضعة وضعيفة وغالبيتها في القطاع النفطي، فيما يتعلق الاستنتاج الثاني بان عدم الاستقرار الأمني والسياسي وحالات الفساد الإداري والمالي كانت من الأسباب التي حالت دون توفير مناخ استثماري ملائم قادر على جذب الاستثمارات الأجنبية.