تحليل العلاقة السببية بين الصادرات النفطية و النمو الاقتصادي في العراق

المستخلص :- ان للصادرات النفطية دور مهماً جداً في دعم عملية التنمية الاقتصادية ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وان هناك ثلاث قنوات رئيسة تستطيع من خلالها الصادرات النفطية ان ترفع معدلات النمو الاقتصادي وهي، دعم القطاعات الاقتصادية الانتاجية والتوزيعية والخدمية الاخرى، رفع معدلات الاستثمار وتكوين رأس المال الثابت، ورفع معدلات التشغيل .  وفي العراق لم يكن للصادرات النفطية دور مهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي، لذلك فهي لم تسهم في دعم القطاعات الاقتصادية الاخرى، ولا في زيادة مهارات العاملين، ولا في رفع معدلات الاستثمار، ولا في تحسين البنى التحتية لتسهم في جذب الاستثمارات العامة والخاصة، ومن ثم فهي لم تسهم في زيادة حجم التشغيل وتخفيض معدلات البطالة .   وقد توصل البحث من خلال اختبارات السكون والتكامل المشترك، وسببية كرانجر لاختبار العلاقة السببية بين معدل نمو الصادرات النفطية ومعدل النمو الاقتصادي، بأن لا توجد علاقة سببية بين معدل نمو الصادرات النفطية ومعدل النمو الاقتصادي، وهذا مما يفسر ان الاقتصاد العراقي اقتصاد وحيد الجانب بحيث لم يسهم ارتفاع معدلات نمو الصادرات النفطية في زيادة الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية الاخرى، من خلال استخدام العائدات النفطية في استيراد السلع الرأسمالية الضرورية للاستثمار في القطاعات الاخرى، او في زيادة استيراد السلع التكنولوجيا، او في رفع كفاءة العاملين، وهذا ما يفسر ارتفاع نسبة اسهام القطاع النفطي في الناتج المحلي الاجمالي، وانخفاض نسبة اسهام القطاعات الاقتصادية الاخرى في الناتج المحلي الاجمالي، لذلك لا بد من اعتماد خطط اقتصادية ناجحة لتحقيق الاستخدام الامثل لمورد النفط، واستخدامه كأداة لدعم قطاعات اقتصادية رائدة ليتسنى لنا فيما بعد زيادة اهمية القطاعات الاقتصادية الاخرى كنسبة مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي، وانخفاض نسبة مساهمة القطاع النفطي.