المستخلص يركز البحث على قضية أساسية تتعلق باستخدام أفضل السبل لاختبار الاستقرار المالي في القطاع المصرفي، لان الاستقرار المالي لا يتحقق الا عندما يتمكن القطاع المالي بشكل عام والمصرفي بشكل خاص من أداء دوره الأساسي في تلبية احتياجات التنمية الاقتصادية والا

المستخلص يركز البحث على قضية أساسية تتعلق باستخدام أفضل السبل لاختبار الاستقرار المالي في القطاع المصرفي، لان الاستقرار المالي لا يتحقق الا عندما يتمكن القطاع المالي بشكل عام والمصرفي بشكل خاص من أداء دوره الأساسي في تلبية احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في ظل القوانين واللوائح التي تحكم العمل المصرفي، بوصفها الطريقة الوحيدة التي تزيد من قدرته على مواجهة المخاطر او أية تأثيرات سلبية تتعرض لها المصارف والمؤسسات المالية الأخرى. ولقد هدف البحث الى الوقوف على مدى الاستقرار الذي يتمتع به النظام المصرفي في العراق، من خلال استخدام مجموعة من النسب المعيارية والقياسية، من اجل بناء منظومة قياسية من مؤشرات السلامة تأخذ بالحسبان خصوصية القطاع المصرفي في العراق، والعمل على توفير منظومة علاجية تسعى الى احتواء الازمات بمختلف انواعها والاسراع لمنع انتشارها على الصعيدين المالي والمصرفي، فضلا عن استمرار الرقابة الإشرافية على المصارف بشكل منتظم بهدف تشخيص نقاط الضعف في ادائها قبل وقت مبكر حتى لا تتعرض لمشاكل مالية عاصفة تؤدي إلى انهيارها، وبما يعزز من استقرار القطاع المصرفي في العراق لتوسيع انشطته وتطوير خدماته بوصفه يمثل اكبر مكونات القطاع المالي واكثرها عرضة للمخاطر .