إشكالية الموازنة العامة في ظل التشريع العراقي

المستخلص تستند الموازنة العامة لدولة العراق وما تمر به مراحلها الاربعة بدءاً من الإعداد والتنفيذ والرقابة عليها الى مجموعة من التشريعات من بينها قانون الادارة المالية والدين العام رقم (95) لسنة 2004 المعدل، وفي ضوء ذلك فأن دورة الموازنة العامة تواجه إخفاقات عدة بعضها  ناجم عن القصور في التشريع المعتمد مما يؤثر بشكل أو بآخر على الموازنة العامة، والبعض الآخر ناجم عن عدم الالتزام بالتشريع مما يؤثر سلباً في المراحل التي تمر بها الموازنة العامة الامر الذي يستدعي دراستها وتوجيه الانتباه نحوها وتقديم المقترحات التي تسهم في معالجة ذلك للارتقاء بواقع الموازنة العامة. وعليه، فأن البحث الحالي يقوم على أساس الفرضيتين الآتيتين: الفرضية الاولى:  تعود إشكالية الموازنة العامة الى قصور في التشريع العراقي المنظم للموازنة العامة. الفرضية الثانية : ان إشكالية الموازنة العامة ناجمة عن الخلل المترتب عن عدم الالتزام بتطبيق التشريع العراقي المتعلق بالموازنة العامة بالشكل الصحيح عند انجاز المراحل التي تمر بها الموازنة العامة. وتوصل البحث الى الآتي: لعبت المتغيرات السياسية والاقتصادية التي مر بها العراق مذ نشوء دولة العراق عام 1921 ولحد الآن دوراً كبيراً في إحداث تغيرات في الإطار التشريعي الذي يحكم دورة الموازنة العامة. 2- غياب الإطار القانوني الذي يُعتمد عليه في انجاز المراحل المختلفة المتعلقة بالموازنة الاستثمارية، حيث لم يعط قانون الادارة المالية والدين العام رقم (95) لسنة 2004 المعدل الاهتمام الكافي بالموازنة الاستثمارية وكل ما يتعلق بالمراحل التي تمر بها دورة الموازنة الاستثمارية أسوةً بالموازنة التشغيلية. 3- اتباع أسلوب موازنة البنود في إعداد الموازنة العامة تسبب في غياب الأهداف التي  تستند اليها عملية إعداد وإقرار الموازنة العامة الامر الذي انعكس على اتساع حجم النفقات العامة وزيادتها من سنة لاخرى لاسيما النفقات التشغيلية، وهذا ما تم تأكيده من خلال تحليل بيانات الموازنة العامة الاتحادية للسنوات 2009- 2013 التي بقيت بدون أهداف واضحة ومحددة يتم إقرارها والابلاغ عنها ضمن قانون الموازنة العامة السنوي، كما انعكس على الرقابة على الموازنة العامة التي تجاهلت الاهتمام بالرقابة على مدى تحقيق الأهداف.