مدى توافق صندوق تنمية العراق لمتطلبات صناديق الثروة السيادية دراسة تحليلية للاطار القانوني والهيكل المؤسسي على وفق معايير سانتياغو

الملخص :- جذبت صناديق الثروة السيادية إهتمام حكومات الدول النفطية والدول غير النفطية على حد سواء ، مع تباين حجم تلك الصناديق لتلك الدول ، معتمدةً على حجم الفوائض المالية الناجمة عن الايرادات النفطية او الاحتياطيات الاجنبية ، أو اية إيرادات لموجودات سيادية أخرى . وراج إستخدام هذه الصناديق بشكل ملفت للنظر خلال الازمات المالية التي شهدها العالم ومنها أزمة عام 2008-2007 . ويعد العراق أحد الدول النفطية والتي تمتلك ثالث اكبر احتياطي من النفط الخام(Crude Oil) على مستوى العالم العربي والبالغ 140,300))مليون برميل بعد المملكة العربية السعودية والجمهورية الاسلامية الايرانية ، ورابع احتياطي من النفط الخام على مستوى العالم بعد تصدر فنزويلا لذلك الاحتياطي (OBEC,2013:21)فضلاً عن حجم الاحتياطي من الغاز الطبيعي (Natural Gas) والبالغ (3,158) بليون غالون ، مما أثرى العراق باهمية هذا المورد الاستراتيجي ، ولكن على خلاف الدول النفطية ، إرتكز العراق على ايرادات النفط في سد نفقاته التشغيلية، وأهمل بقية القطاعات الاقتصادية . الأمر الذي أدى الى ان يكون من ضمن الدول المستهلكة وليس المنتجة. مما اثقل الموازنة العامة ، ومما زاد الطين بله ، هو المطالبات الدولية للعراق والتي التزم بها العراق قبل عام 2003 اي من النظام السابق ، تحكمها القوانين الدولية، مما افرز مديونية ضخمة، أوجدت مبررات لوضع اليد على العوائد النفطية من قبل سلطة الائتلاف المؤقت وبموجب قرارات مجلس الامن الدولي المتعلقة بها ، والتي على اثرها تم انشاء صندوق تنمية العراق، باعتماده صندوق لايداع جميع ايرادات مبيعات النفط في السوق الدولية لاغراض إعادة هيكل الاقتصاد العراقي والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وسد الحاجات الانسانية للشعب العراقي، وتسديد المطالبات الدولية، التي انشأت بسبب سياسات خاطئة كان غرضها هو الرياء بالقوة على حساب مصلحة البلد ومن ثم كان ماكان !