تحليل القدرة التنافسية للمصارف التجارية في العراق للمدة 2004- 2012

    أجُريتَ هذه الدراسة على عينة من المصارف التجارية في العراق أختيرت على وفق عدة اسس وهي عشرون مصرفاً منها مصروفان حكوميان وثمانية عشر مصرفاً تجارياً خاصاً, ويهدف البحث إلى التعرف على نشاط المصارف التجارية في العراق من خلال الوصول والأقتراب من نقاط القوة والضعف لأدائها والتعرف على قدرتها التنافسية, وسعياً لتحقيق هذه الهدف, لذا أعتمدت معايير معينة توضح القدرة التنافسية لهذه المصارف وبيان أدائها المالي. أشارت نتائج البحث إلى أن المصارف التجارية مازالت تعاني من ضعف الامكانيات وفاعلية التأثير في الاقتصاد العراقي فعلى الرغم من أن المصارف التجارية في العراق لها باعٌ طويل وتاريخ عريق بالعمل المصرفي إلا أنها مازالت محدودة النشاط, كما أسُتنتج؛ أنهُ ماتزال المصارف التجارية في العراق بعيدة عن أهداف السياسات الاقتصادية, حيث ماتزال المصارف التجارية الحكومية هي التي تقوم بالوظائف الملقاة على عاتقها( منذ زمن طويل) لإعادة توظيف المدخرات نحو متطلبات الاقتصاد العراقي على الرغم من فقدان الأهمية إلا أن هذه الوظائف أصبحت كروتين تقوم بها هذه المصارف, مثل عملية توزيع الرواتب لموظفي أو وزارات الدولة. أما المصارف الخاصة فهي بعيدة كل البعد عن مايتطلبهُ الاقتصاد فهي تقوم بخدمة ماتتطلبها أهدافها الخاصة. كما يأخد على هذه المصارف أن العمليات المصرفية فيها تعاني لاسيما الحكومية منها من إجراءاتها الطويلة والروتينية وأستغراقها وقتاً طويلاً لأدائها, إلى جانب تعدد المستويات الإدارية التي تمر بها عملية طلب الخدمة المصرفية لغرض إنجازها, وهذا يؤدي بالتأكيد إلى زيادة تكاليف الخدمة المصرفية ومصروفاتها الثانوية, ومن ثم سيؤدي إلى أنخفاض الأرباح. كما أظهرت النتائج أن المصارف الخاصة هي أكثر تنافسيةً من المصارف الحكومية بحسب معياري الربحية والأمان, إلا أن المصارف الحكومية كانت أكثر تنافسيةً وتميزاً من حيث معيار الحصة السوقية