تحقيق متطلبات الرقابة الادارية على وفق ممارسات ادارة الموارد البشرية بحث ميداني في مكاتب المفتشين العامين لعدد من الوزارات العراقية

تمثل ممارسات إدارة الموارد البشرية والرقابة الادارية مجالين معرفيين كانا ومازالا محور العديد من الدراسات ، لكن الجمع بينهما ودراسة العلاقة التي تربطهما والدور الذي تسهم ممارسات إدارة الموارد البشرية به في تحقيق متطلبات الرقابة الادارية يمثل دراسة جديدة هي الأولى حسب ما متوفر وما تم الاطلاع عليه من دراسات في هذا المجال.           تلخص مشكلة الدراسة بمجموعة من التساؤلات، وكان أهمها : هل هناك علاقة بين ممارسات إدارة الموارد البشرية وبين تحقيق متطلبات الرقابة الادارية في مكاتب المفتشين العامين في العراق ؟ وما مدى إسهام ممارسات ادارة الموارد البشرية في تحقيق متطلبات هذه الرقابة ؟ .     تكتسب الدراسة أهميتها في أظهار دور ممارسات ادارة الموارد البشرية في هذه المكاتب، وأعطاء صورة عن الجوانب التي تحتاج أهتمام أكبر، ومعالجة جوانب الضعف والقصور، وتفعيل دور الرقابة الادارية من خلال تحقيق المتطلبات اللازمة لها. وتهدف الدراسة الى تعزيز الدور الرقابي لمكاتب المفتشين العامين من خلال محاولة الدراسة في الكشف عن الأثر المحتمل لممارسات ادارة الموارد البشرية في تحقيق متطلبات الرقابة الادارية.      ولتحقيق هذا الهدف، أجريت الدراسة على عينة مكونة من )10( مكاتب للمفتشين العامين في العراق التي تعمل في مجال العمل الرقابي للوزارات والهيئات المستقلة، بأستخدام المنهج المسحي الاستطلاعي. اذ تم استعمال الإستبانة لجمع المعلومات التي أُختبرت بعدة مقاييس إحصائية وصفية واستدلالية وباستخدام نظام التطبيق الجاهز للعلوم الاجتماعية (spss) ، وجرى اختيار عينة قصدية على من هم بدرجة مديري الأقسام والشعب في مكاتب المفتشين العامين المبحوثة بلغ عددهم 179 فردا. وأختبرت الفرضيات من خلال استخدام بعض المعالجات الأحصائية. وكانت أهم الفرضيات هي: (( تؤثر ممارسات إدارة الموارد البشرية معنويا وايجابيا على الرقابة الادارية)) . توصل البحث الى ان ممارسات  أدارة الموارد البشرية تلعب دورا كبيرا في تحقيق متطلبات الرقابة الادارية في المكاتب المبحوثة ، وكانت أهم التوصيات هو ضرورة اعتماد وتفعيل نموذج مقترح لنظام تقييم الاداء ، ووضع سياسة سليمة في تعيين موظفين جدد تأخذ بنظر العناية متطلبات الكفاءة والنزاهة