اطروحة الخصخصة واتجاهاتها في العراق ما بعد عام 2003

يقوم مفهوم الخصخصة على اساس تحويل الأصول والخدمات من القطاع العام الى الخاص . وقد ظهر في ثمانينات القرن المنصرم في ظل ارتفاع اسعار البترول وحالة الكساد التي اجتاحت العالم فكانت المطالبة بحرية السوق وترك المجال للقطاع الخاص لكي يأخذ زمام المبادرة في النشاط . وقد تبنى صندوق النقد والبنك الدوليين في برامجهما للتثبيت والتكييف الهيكلي الدعوة الى تبني هذه الأطروحة في ظل عوامل خارجية وداخلية هيأت الظروف لتقبل تلك الاطروحة بحجة تحقيق عدد من الأهداف الأقتصادية. وفي العراق وبالرغم من هيمنة  اطروحة الخصخصة على الخطاب السياسي والأعلامي، فأن ما تحقق على أرض الواقع هو نقيضها تماما، إذ مازالت الهيمنة هي للقطاع العام المدعوم بالمصدر الخامي الأساس النفط، وحتى الحلقات الانتاجية الخدمية ، ورغم ضعفها وتردي كفاءتها ، فقد ظلت تابعة للقطاع العام، مما يعني ان اطروحة الخصخصة لا اساس لها في الواقع العراقي وظل القطاع الخاص وأهمية مشاركته يرد ذكره في الخطاب السياسي دون حضور ملموس في الواقع اللهم عدا التجارة المبنية على استيرادات هامشية