
النفقات التحويلية العامة ودورها في اعادة توزيع الدخل مع إشارة خاصة إلى تجارب منتخبة
Author(s) -
محمد علي جاسم,
كاظم جابر عبد
Publication year - 2015
Publication title -
mağallaẗ al-ʿulūm al-iqtiṣādiyyaẗ wa-al-idāriyyaẗ
Language(s) - Arabic
Resource type - Journals
eISSN - 2518-5764
pISSN - 2227-703X
DOI - 10.33095/jeas.v21i82.606
Subject(s) - philosophy
بعد نجاح الاصلاحات الكنزية في انقاذ النظام الرأسمالي من الانهيار وتطبيق مفاهيم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي بغية انعاش الطلب الكلي لتحقيق اغراض السياسات الاقتصادية الكلية التي رسم اطارها الاقتصادي (جون كنز) بنظرية الطلب الفعال ، مما أنشأ دوراً جديداً للدولة مبتعداً عن المفاهيم الكلاسيكية . قد ادى انتقال دور الدولة من الدولة الحارسة الى طور الدولة المتداخلة ان ازدادت وظائفها الاجتماعية فقد اصبحت مسؤولة عن رفع مستوى معيشة الطبقات ذات الدخول المحدودة بصورة خاصة والطبقات الاخرى بصورة عامة وذلك عن طريق التوسع في تقديم الخدمات العامة ومنها النفقات التحويلية الاجتماعية لمواجهة حالات المرض والعجز والشيخوخة والبطالة .وفيما يخص الاقتصاد العراقي فقد اتسع حجم النفقات التحويلية بعد عام 2003 نتيجة لمتطلبات العدالة الاقتصادية حيث تم عن طريق التشريعات البرلمانية تأسيس عدد من الوزارات والهيئات والمؤسسات كوزارة حقوق الانسان ووزارة الهجرة والمهجرين وهيئة المساءلة والعدالة ومؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين بهدف تحقيق التوازن الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية في المجتمع العراقي. فأصبحت الدولة مسؤولة عن محاربة التخلف الاقتصادي والاجتماعي بواسطة تهيئة رؤوس الاموال اللازمة والتخصيصات الكافية لتحقيق موضوعة التنمية الاقتصادية والاجتماعية واعادة التوازن بين فئات المجتمع. والنفقات التحويلية الحكومية تخضع الى عوامل خارج نطاق التحليل الاقتصادي مثل العوامل السياسية والايدلوجية والتي تتصل بالإنفاق على الخدمات الاجتماعية وتستعمل الحكومة سلطتها المالية للمحافظة على سيطرتها على الدولة سواء عن طريق السياسة الضريبية او عن طريق النفقات العامة كما حدث ابان ازمة الكساد العالمي للفترة من (1929-1933)، والتي ازدادت فيها البطالة الى ان اصبحت هناك جيوش من العاطلين والجائعين والتي هددت بالانقلاب على النظام الرأسمالي وانهائه كنظام دولة