التعليم المهني الثانوي ومتطلبات سوق العمل في العراق (مرحلة ما بعد عام2003)

للتعليم المهني اهمية كبيرة في مجال التنمية القومية الشاملة نظراً لما يوفره هذا التعليم من ملاكات وسيطة قادرة على تشغيل المصانع والمعامل في المزارع والحقول فضلاً عن العمل في المجالات الصحية والخدمية والادارية والتجارية. ونظراً لاهمية هذا النوع من التعليم في المجتمع فمن الضروري القيام بأصلاح نوعي للتعليم المهني وذلك بهدف اكساب ملاكات التعليمية الخبرات الاساسية الضرورية للتكيف مع متطلبات سوق العمل، ومحاولة اعادة صياغة وتنظيم القوى العاملة من خلال وضع سياسة اقتصادية واجتماعية طويلة الاجل بموجب تخطيط معين يجري فية الانفتاح على القوى العاملة وهيكلية هذه القوى بموجب التوسع التدريجي في قطاعات الاقتصاد الوطني المختلفة لاسيما بالتنسيق مع السياسة التعليمية من اجل استيعاب هذه القوى وضمن اطار الحاجة الحقيقية لهذه القوى وهذا يتطلب ايجاد نوع من التوازن بين سياسة التعليم ومخرجاته وبين سوق العمل وذلك للوقوف على الطلب من مختلف انواع العمالة ومستوياتها في كل قطاع من قطاعات الدولة. من هنا جاءت أهمية هذه الدراسة لتسليط الضوء على واقع التعليم المهني الثانوي في العراق مرحلة ما بعد عام 2003 ومدى قدرته على الأستجابة للتطورات الحاصلة في سوق العمل الذي يعد من المتغيرات السريعة التغير لأرتباطه بالتغيرات التكنولوجية والأقتصادية والسياسية والأجتماعية، والتحديات التي تواجه والسياسات والستراتيجيات المطلوبة لتحقيق الموائمة بين مخرجات التعليم المهني الثانوي ومتطلبات سوق العمل بما يخفض من نسبة العاطلين عن العمل من ذوى المهارات المهنية والتي تشكل مخرجات التعليم المهني الثانوي في العراق