مفهوم الملكية في الفكر الاقتصادي الديني والوضعي

لما كانت الملكية في الإسلام تقوم على مبدأ الإستخلاف " وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم  " [الأنعام:165]  وما الإنسان إلا مستخلف فيها  " وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم " [النور:55]     باعتبار ان الملك لله وحده فأن أي حديث عن وجود ملكية في الإسلام بالمعنى المعاصر للملكية المتضمن على ثلاثة حقوق هي : 1- حق التصرف     2- حق الحيازة   3- حق الإنتفاع هو مفهوم ملتبس فطالما إن الإنسان مستخلفٌ فليس له حق التصرف لا بالبيع ولا استثمار عمل الغير ولا بتأجير الأرض وما شابه ذلك من أوجه الحق القائم على التصرف بالمفهوم الرأسمالي المعاصر فلا وجود لملكيةٍ لأصول استثمارية بالمطلق. وانطلاقا من عدم وجود ملكية لأصول استثمارية في الإسلام بأي شكل من الأشكال فلا وجود للاستثمار بالمفهوم الرأسمالي القائم على الملكية الفردية لوسائل الإنتاج من ارض وأموال وعدد والآت ....الخ. وان ملكية الأفراد لوسائل الإنتاج في الإسلام مقصورة على العدد البسيطة لا الأرض ، وان ثمار عمل الإنسان في عملية الإنتاج المشروط فيها عمله هو عليها، وليس تأجير آخرين للعمل عليها أو تأجيرها لآخرين (وإلا سحبت منه الأرض وأنيطت بأخر، طالما ان شرط حيازة الارض هو العمل عليها واحيائها وتثميرها بنفسه) تعود للانسان العامل عليها ولأسرته والتي يفترض ان يتصدق منه ويزكي المال اذا دار الحول عليه وان لا يقتر ولا يبذر في انفاقه هذا ناهيك عن شروط العمل الصالح التي فيها خير ونفع للفرد والجماعة والامتناع في اية لحظة عن ارتكاب المعاصي والنواهي. بناءا على ما تقدم فان الملكية في الإسلام لا تعدو ان تكون ملكية الانسان لثمار عمله ووسائل استهلاكه وانتاجه البسيطة وليست ملكية لوسائل الاستثمار وبالذات الارض ، وما يدل على ذلك ان من حق ولي الامر اعادة توزيع الاراضي كل خمسين عاماً حتى ولو كانت مستغلة وحتى لو قام الانسان بعمارتها لإعطاء فرصةٍ للاخرين . أما بالنسبة للاموال فلا مكان لاستثمار الأموال بالمطلق ، وذلك لأن أي استثمار للمال يداخله الحرام متمثلا بالربا والذي يأكل في بطون الناس كما تأكل النار الحطب.