دور اجراءات مكاتب المفتشين العامين في الحد من جرائم الاحتيال

    جرائم الاحتيال والتي هي صورة من صور الجرائم الواقعة على الأموال في الوظيفة العامة ، هي من الجرائم التقليدية والمتطورة في أن واحد ، ولكنها أخذت طابعًا متميزًا بين الجرائم التقليدية الأخرى ،لما تستند اليه من مقومات وأسس سلوكية وصورة معبرة عن صفات شخصية، تتركز في العمل الذهني والتفنن ألابتكاري ،القدرات المهارية لمرتكبي هذه الجرائم ، فضلا عما يمتلكة المحتالون اليوم من قدرة سلوكية تتمثل بالاستهانة بالقوانيين والتعليمات ، وتعد جريمة الاحتيال أساليب المنظم ، بل هو أهم أسلوب من أساليبه ، الجرائم التي يمارسها المحتالون لا تخلو من الغش أو التدليس أو التزوير أو الخديعة أو الغواية .     وأن سبب اختيار موضوع البحث عدم اعتماد تصنيف أداري لجرائم الاحتيال يعتمد كمعيار لإجراءات مكاتب المفتشين العامين، وإبراز دور الإجراءات في الحد من تلك الجرائم، ومن تلك الإجراءات التي قدمها البحث الإجراءات الوقائية،اذ إن استحداث مؤسسات رقابية متخصصة  ومنها مكاتب المفتشين العامين لحماية المال العام ولتحسين أداء الوزارات والقضاء على أعمال الغش والتبذير وإساءة أستعمال السلطة وتقديم أفضل الخدمات إلى المواطنين ، وهذه الأجهزة حديثة النشأة فلابد أن تمتلك إجراءات واليات عمل تتناسب مع تزايد الانحرافات الوظيفية المتفاقمة ، فلابد ان تكون اجراءاتها معتمده على التصنيف لجرائم الاحتيال . فضلاٌ عما جاء به هذا البحث من أفكار ونقاط عده كان من أبرزها الإجراءات الوقائية والتي تتألف من ثلاثة مرتكزات مترابطة متكاملة  متلازمة لايمكن الفصل بين احدهما عن المرتكزين الآخرين سماها البحث (عناصر الوقاية ).    *البحث مستل من رسالة ماجستير وتطبق تلك الاجراءات من مكاتب المفتشين العمامين في تنفيذ المهام الموكلة لها بما يحقق من اهدافها والغرض الذي انشئت من اجلة ، وتم اختبار تلك الاجراءات على عينة البحث المتمثلة ببعض من السادة المفتشين العامين مع بعض من السادة المعاونيين ومن مدراء الاقسام والشعب بهدف أختبار فرضيات البحث الاولى المتمثلة بان هناك ارتباط ذا دلالة معنوية بين اجراءات مكاتب المفتشين العموميين وما بين جرائم الاحتيال ، فضلا عن الفرضية الرئيسة الثانية التي ترى بأن هنالك علاقة تاثير ذات دلالة معنوية لإجراءات مكاتب المفتشين العموميين  وقد توصل البحث إلى اهم الاستنتاجات والتوصيات التي خرج بها ومنها الاتي : حصول الإجراءات التحقيقية والتدقيقية والتفتيشية والوقائية التي ينفذها مكاتب المفتشين العامين(عينة البحث )على مستوى جيد جداً في الوزارات، وهو مما سوف يساهم في محاربة و الحد من جرائم الاحتيال التي قد تحدث. أثبتت النتائج من التحليل الإحصائي للجانب العملي أن مكاتب المفتشين العامين يكونوا على تواصل دائم مع جميع التقارير الصادرة من الجهات و الهيئات الرقابية و لا يتم تجاهل أي معلومة موثوقة المصدر بعدم التعامل معها أشارت النتائج إلى ان الصلاحيات الممنوحة إلى مكاتب المفتشين العامين تسمح لهم بسهولة الحصول على المعلومات من الوحدات الإدارية الخاضعة للتفتيش وسهولة الوصول لتلك الوحدات بدون قيود،وهذا الأمر يساعد كثيراً عمل مكاتب المفتشين العامين في القضاء على عمليات الاحتيال أذا ما أحسنوا في استغلال تلك الصلاحيات. أن الإجراءات الوقائية هي الأقل تشتتا من حيث إجابات العينة من بقية أبعاد إجراءات مكاتب المفتشين العموميين مما يدل على قوة ووضوح الإجراءات الوقائية التي تنفذها في الوزارات. أثبتت النتائج أن جرائم الاحتيال في الوظيفة العامة تصنف الى جرائم الفساد و جرائم الاحتيال بالأصول و جرائم الاحتيال بالكشوفات المالية. أظهرت النتائج أن الضغط المالي و الفرصة و التبرير تعد من العناصر المهمة في ارتكاب جرائم الاحتيال . توصل الباحث إلى أن التنسيق و تبادل المعلومات ما بين مكاتب المفتشين العامين مهم و ضروري للحد من جرائم الاحتيال. 8.أثبتت النتائج أن عمل مكتب المفتش العام هو رقابي و وقائي بالدرجة الأساس وليس عمله كجهة أمنية كما يصورها البعض