(قياس وتحليل اثر الأزمات المالية على المصدر الأساس لتمويل الموازنة العامة في العراق)*

     شكل تكرار الازمات المالية ظاهرة مثيرة للقلق والاهتمام،وترجع اسباب ذلك الى ان اثارها السلبية كانت حادة وخطيرة، بسبب طبيعتها وسبب نشؤها ، وقد هددت الاستقرار السياسي والاقتصادي للدول التي تحدث فيها هذه الازمات، فضلا عن ماتشمله هذه الازمات من انتشار عدواها عبر قنوات متعددة لتشمل دول اخرى كثيرة، نامية ومتقدمة ، ويعود السبب في ذلك الى الانفتاح الاقتصادي والمالي الذي تشهده الدول المتاثرة بالازمات والدول الاخرى المعنية ، فالازمة المالية تعد حالة من الأضطراب المالي  تظهر في أحد أقسام النظام المالي الواحد وتتسع لتشمل الانظمة والدول الاخرى داخل بلد الازمة وتنتشر الى الدول الاخرى بحسب شدة وعمق الازمة،إن الاقتصاد العراقي ليس بمعزل عن هذه الازمات المالية ،فالاقتصاد العراقي يعد أقتصاد أُحادي الجانب (ريعي) لأعتماده الكبير والمتزايد على عوائد النفط الخام كمصدر لتمويل الموازنة العامة ،اذ تشكل الايرادات النفطية الجزء الاكبر والاهم من حصيلة الايرادات العامة مقارنة بالايرادات الاخرى في العراق،اذ تشكل الايرادات النفطية نسبة 90% من حصيلة الايرادات العامة وضعف مساهمة الايرادات الضريبية والايرادات الاخرى في حصيلة الايرادات العامة ،الامر الذي يعكس مدى الأختلال في هيكل الأيرادات العامة ، وإن أحد الاثار السلبية للازمات المالية حالة الركود المرافقة للأزمات الأمر الذي ينعكس بشكل جلي على الطلب العالمي على النفط الخام،وبالتالي يدفع  اسعار النفط الخام ، ومن ثم فان تعرض سعر هذا المورد الأقتصادي للأضطراب سيؤثر على حصيلة الأيرادات النفطية ويجعل الاقتصاد العراقي ككل عرضة لهذه الازمات المالية  كنتيجة لإنخفاض سعر  النفط الخام في السوق .