Open Accessتحليل أثر السياسة المالية في العراق في الاستقرار والنمو الاقتصادي للمدة (2003-2010)
Author(s) -
فريد جواد كاظم,
باسم خميس عبيد
Publication year - 2014
Publication title -
mağallaẗ al-ʿulūm al-iqtiṣādiyyaẗ wa-al-idāriyyaẗ
Language(s) - Arabic
Resource type - Journals
eISSN - 2518-5764
pISSN - 2227-703X
DOI - 10.33095/jeas.v20i75.550
Subject(s) - computer science
ان الرؤية وفلسفة النظام الاقتصادي في العراق بعد عام 2003 لم تكن واضحة المعالم بسبب تداخل عوامل داخلية تمثلت بحداثة النظام السياسي وافتقار صناع القرار السياسي والاقتصادي الى الفهم والقناعة الكاملة بضرورة رسم معالم ادارة جديدة للاقتصاد العراقي قادرة على انجاح برامج التنمية الاقتصادية، وعوامل خارجية تمثلت باصرار المنظمات الدولية على تطبيق الاصلاحات باسلوب الصدمة وتعارض ذلك مع الواقع الاجتماعي والامني مما انعكس سلباً على عمل وتناسق السياسة المالية في تحقيق التوازن بين الاستقرار والنمو ورفع مستوى الانفاق الاستهلاكي وتكمن اهمية البحث في قدرة السياسة المالية في تحقيق هذا التوازن في زحمة تداخل العاملين الداخلي والخارجي. كما يعتقد الباحث ان السياسة المالية دخلت في تناقضات اساسية منها التوفيق بين الدور الاستقراري والتنموي من جهة والبحث عن مثبتات ديناميكية واسعة الطيف للموازنة العامة وتلافي الصدمات الخارجية من خلال رفع مستويات الانتاج المحلي الاجمالي غير النفطي ومن ثم فرض الضرائب وتحصيل الادخارات على حساب تعظيم الاستهلاك من جهة ثانية في ظل غياب النهج الاقتصادي الواضح واستقلالية السلطة النقدية الموثرة مما اثر سلباً في الاستقرار المالي والنقدي والاقتصادي وخطط التنمية الاقتصادية. فإن اتجاهات السياسة المالية الحالية تضحي بالاستقرار والنمو وتغذي الاتجاهات التضخمية بتفضيل الاستهلاك على الانتاج والاستثمار، فضلاً عن اهمال الموارد الجديدة التي توفر الموازنة العامة عبر الية خلقها من مصادر الريع النفطي المركزي خلال فترة صدمة العرض الخارجية الموجبة للاستعانة بها في فترة صدمة العرض الخارجية السالبة ، وعلى الرغم مما تقدم لم يخلو نموذج التوزيع العادل الذي انتهجته السياسة المالية في العراق والتي تمثل مرتكز الحياة الاقتصادية ومحاور توجهاتها من محاسن عندما احتضنت قرابة نصف قوة العمل العراقية العاطلة وبزمن قياسي