أزمـة اليونان (أزمة اليـورو) والدروس المستفادة

بعد اكثر من عشر سنوات من المسيرة الناجحة للعملة الاوربية الموحدة واجهت دول الاتحاد ازمة الديون في احدى دولها التي انضمت مؤخرا الى الاتحاد النقدي الا وهي اليونان . ولعل ما يزيد من حدة اثار هذه الازمة، كون تداعياتها لم تقتصر على اليونان وحدها، وان امتدادها ليشمل جميع دول الاتحاد الاوربي عموما ودول الاتحاد النقدي الاوربي على وجة الخصوص. فمنذ ان برزت ازمة الديون اليونانية والحديث يكثر عن اثارها على الاقتصاد العالمي واحتمال اضرارها بحالة تعافي الاقتصاد العالمي من الازمة المالية العالمية (ازمة الرهن العقاري )، اوتأخيرها. وايضا المخاوف من تفجر ازمات اخرى لدول اعضاء اخرى تعاني من عجز في سداد ديونها الحكومية كلبرتغال وايرلندا واسبانيا. ولقد تزعزعت الثقة (باليورو) من جرائها، كما ان الازمة القيت على كاهل البنك المركزي الاوربي وحكومات الدول الاعضاء في المنطقة النقدية مهمة صعبة وشاقة، اذ ان من اولى المهام الرئيسية له هو ابعاد شبح الهزات العنيفة والازمات الحادة وتخفيف وقعها واثرها على اقتصاديات دول الاتحاد النقدي الاوربي. ان الازمة اليونانية كان وراءها وجود  خلل في الاتحاد النقدي الاوربي ، تمثل بشروط الانضمام الى الوحدة النقدية خاصة في جانب السياسة المالية ، وعدة عوامل داخلية تخص الاقتصاد اليوناني والتسرع بالانضمام للوحدة النقدية الاوربية للاستفادة من المنافع المتحققة من الوحدة النقدية وعدم اعطاء التكاليف المترتبة عليها الاهمية التي تتطلبها والتي يجب الاحتياط لها قبل الاقدام على الدخول في الوحدة النقدية. وخارجية بسبب المعايير والشروط التي اجبرت اليونان على تنفيذها بالاضافة الى عوامل دولية.