أثر الأختلالات الأقتصادية الهيكلية على التضخم حالة دراسية الأقتصاد العراقي

الملخص: في محاولة لتوصيف مشكلة التضخم في الأقتصاد العراقي في ضوء قراءة للمدارس النظرية الأقتصادية ممزوجة بفهم دقيق لأسباب مشكلة التضخم الأقتصادية في الأقتصاد العراقي, هنالك علاقة وثيقة بين جمود وتشوه بنيان الأنتاج والأنتاجية وبين معدلات التضخم, والتي من أثارها تشوه نسبة مساهمة القطاعات الأنتاجية ومعدل التبادل غير المتكافىء في التجارة الخارجية, وقد يكون رفع المستوى العام للأسعار أحدى الوسائل التي أستخدمت من قبل الحكومات السابقة (التمويل التضخمي أو التمويل بالعجز) من أجل الأسراع بعملية تكوين رأس المال, وبهذا فقد ينجح أفتعال التضخم في تحقيق الأدخار الأجباري والأستثمار, الأ أن تلك الأهداف في حالة أفتراض أفتعال التضخم لتحقيق التنمية لا تمثل فهما صحيحا لطبيعة الأقتصاد العراقي . نعم يوجد في الأقتصاد العراقي موارد أقتصادية عاطلة (أرض, رأس المال, عمل, تنظيم) لكنها ليست جاهزة للأستخدام في العملية الأنتاجية, ويعزى ذلك الى تشوه بنية وطبيعة عناصر الأنتاج, مما يجعل تلك الموارد الأقتصادية عاجزة عن الدخول في العملية الأنتاجية وزيادة الأنتاج بمجرد زيادة الطلب الفعال, ويظهر ذلك من خلال أنخفاض مستويات الأنتاجية أذا ما قورنت بالموارد الأقتصادية الكبيرة في الأقتصاد العراقي , مما يعني عدم أمتلاك الأقتصاد طاقات أنتاجية, لا بل تكاتفت العوامل الخارجية (الحروب, الحصار الأقتصادي), تشوه طبيعة الموارد الأقتصادية, سياسة التمويل بالعجز, ارتفاع الأسعار النسبية لبعض السلع الضرورية في العملية الأنتاجية (الطاقة الكهربائية, الوقود, النقل, الأيجار ) في أرتفاع تكاليف الأنتاج, لقد أدى كل ذلك الى أن يواجه الأقتصاد العراقي منحنى عرض كلي عديم المرونة, ليس بسبب الأستغلال الأمثل للموارد الأقتصادية كما في الدول الصناعية المتقدمة, ولكن بسبب عدم مرونة الجهاز الأنتاجي  والطاقات الأقتصادية للأستجابة لزيادة الطلب الفعال وكما موضح في الشكل الأتي . ولذا بأمكان البنك المركزي ومن خلال أتباع سياسة نقدية أنكماشية أن يخفف من حدة الضغوط التضخمية بأعتبار أن احد العوامل المسببة للتضخم في الأقتصاد العراقي هو أرتفاع الكتلة النقدية في السوق, ألا أنه لا يستطيع تقليل تلك الضغوط التضخمية بصورة كبيرة بسبب الأختلالات الهيكلية التي تواجه الأنتاج والعملية الأنتاجية