Open Accessالقطاع العام في العراق المرحلة الانتقالية والشراكة مع القطاع الخاص
Author(s) -
محسن حسن علوان
Publication year - 2012
Publication title -
mağallaẗ al-ʿulūm al-iqtiṣādiyyaẗ wa-al-idāriyyaẗ
Language(s) - Arabic
Resource type - Journals
eISSN - 2518-5764
pISSN - 2227-703X
DOI - 10.33095/jeas.v18i69.964
Subject(s) - political science
تظهر الحاجة إلى التصحيح الاقتصادي نتيجة الاختلافات والتشوهات في أداء المتغيرات الاقتصادية والتي تتراكم خلال مدة من الزمن سواء بفعل السياسات الداخلية أو الصدمات الخارجية، حيث ان الغرض من عملية التصحيح واعادة الهيكلة هو معالجة الاختلالات الاقتصادية التي تتراكم خلال فترة من الزمن نتيجة سياسات داخلية معينة (مثل التغيرات الكبيرة في معدلات التبادل التجاري، والسيطرة على الطلب المحلي، وتغير النظام السياسي).
وفي العراق وعلى مدى أكثر من 35 عاما منذ عام 1968 كان القطاع العام يقود الفعاليات الاقتصادية. ثم مر البلد بحرب مع إيران امتدت لثمان سنوات منذ عام 1980. فضلا عن الحصار الاقتصادي الذي فرض على العراق بعد عام 1990 . وقد حصلت له الصدمة في نيسان عام 2003 حيث الاحتلال الأمريكي وتأكيد سياسة التوجه نحو اقتصاد السوق . وتركيز توجهات الخصخصة لمنشات القطاع العام تمهيدا لإعطاء الدور الاكبر للقطاع الخاص واعتماد الدولة فقط على دور الإرشاد والتوجيه.
سنحاول في الجانب النظري من البحث الاشارة الى دور القطاع العام (الذي يعتمد على العوائد النفطية والتي شكلت نسبة 95% عام 1995 من اجمالي صادرات العراق) في النمو الاقتصادي في العراق منذ عام 1968 ولغاية عام 2008 . كذلك ولنفس الفترة معرفة تأثير دور القطاع الخاص في هذا النمو.
اما في الجانب العملي (التطبيقي) سنعتمد على التحليل الاقتصادي بالاستعانة بالمعادلات والنماذج الاحصائية للوقوف على تأثير القطاعين وبشكل منفصل وتأثيرهما بشكل مشترك في النهوض بالعملية
الاقتصادية في العراق . وهو ما سيتم تناوله في فصول البحث اللاحقة .