الحسابات الاستثمارية المطلقة في ضوء المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (بنك الزيتونة نموذجًا)

حقّقت المالية الإسلامية انتشارًا واسعًا وطوّرت منتجاتها في صيغ متنوّعة، ومن بينها تلك الصيغ المتعلّقة بالاستثمار على غرار الحسابات الاستثمارية المطلقة، ولقد كان من المتوقع أن تساهم هذه الحسابات في النهوض بالاستثمار الحقيقي لكن واقعها مخالفٌ لما هو منشود. في هذا الإطار تمحورت فكرة البحث حول دراسة أسباب واقع هذه الاستثمارات، فأدت إلى تحليل التحفظات سواء على مستوى المصطلحات أو على مستوى التّطبيقات المصرفية ذات العلاقة، حيث أظهرت القوائم المالية لبعض المصارف الإسلامية خروجًا عن ضوابط المعيار الشرعي للمضاربة، خاصّة فيما يتعلق بتضييق المخاطرة في الحدود الآمنة، وبالتالي أفضت الدراسة إلى بيان الأفضلية النسبيّة للحسابات المقيّدة والأسهم مقارنة بالحسابات الاستثمارية المطلقة للاعتبارات المذكورة التي تتجلى تطبيقيا في: Ø اعتبار العمليات التمويلية عمليات استثمارية. Ø إسراف بعض البنوك الإسلامية في تطبيق مبدئي الإطلاق والخلط. Ø إسراف بعض البنوك الإسلامية في إشراك أصحاب الحسابات الاستثمارية المطلقة في أعباء المصرف و إيراداته. Ø التعثر المحاسبي بسبب عدم اعتماد المعايير الصادرة عن هيئة المحاسبة و المراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية كمرجع رئيسي وهيمنة المحاسبة التقليدية في حال الاختلاف. Ø غياب الاستثمار الإنتاجي مقارنة بالاستثمار المالي الصِّرْف في إطار المضاربة المطلقة.