دور المؤسسات التطبيقية في الاقتصاد الإسلامي في تمويل عجز الموازنة بالجزائر

ظلت ميزانية الدولة في الجزائر طيلة الفترة الممتدة من 2000 – 2016 رهينة لتقلبات أسعار النفط رغم السياسة الحذرة التي انتهجتها الحكومة عند إعدادها للميزانية، حيث تم تحديد سعر مرجعي في حدود 37 دولاراً للبرميل تبنى على أساسه الموارد النفطية المخصصة لتمويل الميزانية و الفائض يصب في صندوق ضبط الموارد، ما جعل العجز الموازني الذي تسجله الجزائر منذ سنة 2000 حسابياً فقط، بحكم العودة في كل مرة إلى أرصدة صندوق ضبط الموارد لتمويله، إلا أن ناقوس الخطر قد تم دقه جدياً بعد تهاوي أسعار النفط منذ النصف الثاني من سنة 2014، حيث تقلصت مداخيل الدولة بالعملة الصعبة بأكثر من 50% ، في حين استمرت سياسة الإنفاق بوتيرة عالية، وهو ما يحتم على الحكومة البحث عن أدوات بديلة غير تقليدية تتمتع بالكفاءة العالية في تخصيص الموارد، تطرح الدراسة منها المؤسسات التطبيقية في الاقتصاد الإسلامي وبخاصة مؤسسة الزكاة ومؤسسات القطاع الوقفي كآلية مهمة لتمويل العجز الموازني في ظل سيناريوهات مستمرة طيلة السنوات القادمة. الكلمات المفتاحية: العجز الموازني؛ الوقف واقتصاد الزكاة؛ المؤسسات التطبيقية للمالية الإسلامية.