معوقات التمويل بصيغة المضاربة وسبل معالجتها في المصارف الإسلامية في الجزائر

يسعى هذا البحث إلى دراسة المعوقات التي دفعت بالبنوك الإسلامية في الجزائر إلى تجنّب التمويل بصيغة المضاربة، مع اقتراح حلول لمعالجتها. تطرّق البحث إلى حقيقة المضاربة وصورها في المصارف الإسلامية ثمّ إلى أهمّ العوائق المتمثلة في التنظيمات الصادرة عن البنك المركزي والمتعلقة بالاحتياطات القانونية، ومعامل السيولة النقدية، كما تعرّض إلى قانون النقد والقرض والذي ينصّ على تسقيف ملكية البنوك للمنقولات والعقارات، وتحديد مساهمات البنوك في الشركات والمؤسسات، ليُبيّ بعد ذلك الازدواج الضريبي في القانون الجبائي من خلال الرسم على النشاط المهني والضريبة على أرباح الشركات، وأنّ عدم وجود نصوص خاصة بالمضاربة في القانون التجاري والقانون المدني هو فراغ قانوني يُشكّل حاجزاً في وجه البنوك الإسلامية في الجزائر أمام التمويل بهذه الصيغة، وأوضح البحث العوائق المتعلقة بطبيعة عقد المضاربة وهي عدم جواز الضمان، وإطلاق يد المضارب، وتحمل رب المال للخسارة دون المضارب، وفي الأخير حاولت الدراسة الاستفادة من بعض تجارب البنوك الإسلامية في معالجة بعض العقبات قد تساهم في إزالة تلك العوائق أو تقليلها في الجزائر. الكلمات المفتاحية: مضاربة، تمويل إسلامي، بنوك إسلامية، الجزائر.