الفساد الإداري والمالي في مصر في عصر دولة المماليك البحرية

إنَّ الفساد والرشوة مرض متأصل في نفوس عدد من البشر ، بدليل قِدَمه ووجوده في عصور قديمة وبقي مستمراً وسيستمر ، فضلاً عن وجود نواهٍ وتحذير ومنع ووعيد في التعاليم السماوية كافة، فقد عُرف وانتشر في أمم سابقة، بل لا تخلو منه أية دولة أو مملكة أو سلطنة وعلى مستويات متباينة، ومع وجود تشريعات دينية سماوية أو وضعية تنهى وتحذر من القيام بذلك، إلا أنَّ الرشوة وبذل الأموال لنيل المكاسب والوظائف قد شاع في مؤسسات العديد من الدول والممالك، ومنها موضوع بحثنا، دولة المماليك البحرية التي تعد إحدى الدول المهمة في التاريخ الإسلامي نظراً للدور الذي قامت به على مستوى مواجهة الأخطار الخارجية والتصدي لها وإيقافها، كالغزو المغولي والعدوان الصليبي، فضلاً عن التطور العلمي في مجال التأليف التاريخي والأدبي واللغوي الذي شهده عصر هذه الدولة.     وعلى الرغم مما شهدته دولة المماليك البحرية من انجازات وتطورات على الاصعدة كافة الا انها شهدت على مدى تاريخ دولتيها، البحرية (648-784هـ/1250-1382م)، والبرجية/الجراكسة (784-923هـ/1382-1517م)، الذي امتد لأكثر من قرنين ونصف القرن من الزمان، ظهور الرشوة وتناميها في أغلب مؤسساتها الإدارية والمالية والعسكرية، وزادت في عهد الدولة الثانية إلى أضعاف ما كانت عليه أيام الدولة الأولى (البحرية).