السياسة المائية التركية وتأثيرها على الوارد المائي العراقي

   تعد المياه المشتركة  بين الدول التحدي الأكبر لاسيما في ظل الزيادة السكانية والتنمية الشاملة فيها مما ولد ضغطا عليها من حيث الكم والنوع بسبب ما يلقى فيها من ملوثات , ومما زاد المشكلة سوءا التغيرات المناخية التي قللت من المتساقطات المطرية وزيادة في كميات المياه المتبخرة . ان لكل دولة من الدول المشتركة في الحوض النهري سياستها المائية الخاصة بها وربما يكون متاحا ومبررا لها هذا الاستعمال , ولكن عندما تدخل السياسة والاجندة الخارجية على حساب الشركاء يكون الامر غير مقبول عرفا, وشرعا, وقانونا, وربما يؤدي الى حدوث نزاعات وخصوصا في المناطق التي تعاني من شحة مائية كما هو الحال في منطقة الشرق الأوسط , اذ يعد العراق احد المتضررين من هذه السياسة , اذ يعتمد على ما نسبته 53% من المياه الخارجية . وتمثل تركيا اهم مجهز لنهري دجلة والفرات مما انعكس سلبا على الواقع العراقي, اذ توقفت الكثير من المشاريع الاروائية والزراعية والتنموية ، ومن اجل ديمومة التدفق المائي فقد حاول العراق إرضاء تركيا بالاستثمارات الاقتصادية التي تجاوزت الـ 21 مليار دولار سنويا  , ولكن للأسف لا زالت تركيا مستمرة في تنفيذ مشاريعها دون التشاور والتنسيق مع العراق والذي ربما يضر بعلاقات حسن الجوار بين البلدين .