منهجية محمود محمد طه في كتابيه خطوة نحو الزواج في الإسلام، وتطوير شريعة الأحوال الشخصية

في هذا البحث الموسوم ب (منهجية محمود محمد طه في كتابيه خطوة نحو الزواج في الإسلام وتطوير شريعة الأحوال الشخصية)، نتناول أحد أهم كتب محمود بجانب كتابيه الرسالة الثانية من الإسلام ورسالة الصلاة، وهو كتاب تطوير الأحوال الشخصية، استقصي الباحثان مصادر محمود محمد طه التي استند عليها في كتابيه تطوير شريعة الأحوال الشخصية وخطوة نحو الزواج. ووقفا على أوجه الإختلافات والتماثلات بين آراء محمود محمد طه في مسائل الأحوال الشخصية وماورد في كتب الفقه الإسلامي، ومدى موافقة محمود أو مخالفته لها. إختلف محمود محمد طه في المنهج الفكري عن كل المجددين الذين يرون إمكانية كفالة حقوق المرأة باجتهادات جديدة في الشريعة الإسلامية، بينما يرى محمود أن لا مساواة بين الرجل والمرأة في الشريعة لان الشريعة فيها تعدد الزوجات وتمنح المرأة نصف ميراث الرجل وتجعل الرجل قواماً على المرأة، وقد خالف محمود محمد طه كتب الفقه الإسلامي في تشريع قوامة الرجل على المرأة في الإسلام، وأنها ليست أصلاً وإنما الأصل المساواة، وتشريع تعدد الزوجات في الإسلام عنده ليس أصلاً؛ وإنما الأصل الزوجة الواحدة للزوج الواحد، وكذلك تشريع الطلاق فهو عنده ليس أصلاً في الإسلام؛ وإنما هو تشريع انتقال مما يجعل الطلاق أمراً غير مشروع. أما مايخص تعدد الزوجات فذهب إلى أن شريعة الأصول تمـنع التعـدد، من أهم النتائج التي توصل اليها الباحثان: أن كتاب تطوير الأحوال الشخصية ليست به منهجية واضحة ولا تطوير يحل مشكلات اليوم. ولقد صمم الكتاب ليمنع الطلاق وتعدد الزوجات، ويلغي المهر ويجعل النفقة شراكة بين الأزواج. لكنه لم يفصل في هذه القضايا كما فعل الفقه الموروث، ولم يلتفت إلى المشكلات التي يمكن أن تنجم من أحكامه هذه، كما أنه لم يُعر قضايا المواريث أي إهتمام رغم أنها تقع ضمن قوانين الأحوال الشخصية. وقد اتبع الباحثان المنهج الوصفي التحليلي من خلال أسلوبي الإستنباط والاستقراء وكذلك المنهج المقارن للوصول لمراميهما.