مدى رقابة القضاء على أعمال الضبط الإداري في الظروف العادية والاستثنائية

جاءت هذا الدراسة البحثية للحديث عن مسألة الضبط الإداري وما يتضمنه من إجراءات وأعمال تمارسها الإدارة، وبيان مدى ضرورة التزامها بأهداف الضبط الإداري وعدم الخروج عن القواعد العامة فيه، بحيث كان الهدف من هذه الدراسة بيان حدود رقابة القضاء الإداري على أعمال الضبط الإداري في الظروف العادية والاستثنائية. وتحقيقاً للغاية المنشودة فقد تم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي، بحيث خلُصت الدراسة في نهاية المطاف إلى عدد من النتائج أهمها، إن هيئات الضبط الإداري وعند ممارستها لأعمالها تلتزم بأهداف الضبط الإداري ووسائله المشروعة والملائمة وتستند إلى أسباب واقعية وحقيقية ترتبط بالنظام العام. كما أوصت هذه الدراسة إدارات الدولة المعنية بوظائف الضبط الإداري بتكثيف البرامج التوعوية لزيادة الوعي والدراية لدى أفرادها، بحيث يكونوا مؤهلين وبكفاءة عالية على القيام بجميع إجراءات الضبط الإداري بكل مهنية واحتراف، وبما لا يخل بأحكام القانون، ويضمن احترام حقوق وحريات الأفراد.