تنفيذ التفتيش كإجراء جنائي في العمل الأمني وفق التشريع الكويتي

يتكفل جهاز الشرطة الكويتي بحفظ الأمن والنظام العام فهو الجهاز الأول المعني بحماية الداخلي من الأخطار، إذ نص القانون تكفله بعملية تأمين الدولة من الجريمة والمجرمين وكلاً من يخرج عن القانون والنظام السائد. وأثناء قيام رجال الشرطة والجهات المعاونة لهم بواجباتهم الوظيفية المتعلقة بتحقيق الأمن الجنائي والإداري فإنهم قد يضطرون في سبيل ذلك القيام بإجراء التفتيش وفقاً للقواعد المنظمة له والمنصوص عليها في قانون الجزاء وقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين ذات الصلة والمكملة له. الأمر الذي ترتب عليه القيام بهذا البحث العلمي، فقد تم تقسيم الدراسة إلى مبحثين وكل مبحث إلى مطلبين، فالمبحث الاول يتم تحديد شروط صحة التفتيش ومحل التفتيش، أما المبحث الثاني فيتناول تحديد إجراءات التفتيش و وخصائصه، والهدف من ذلك كله هو توجيه رجال الشرطة وتبصرتهم عن كيفية تنفيذ التفتيش، وتجنبهم ما هو مخالف لذلك حتى لا يترتب عليه أي دفع ببطلان للإجراءات التي تم اتخاذها. وتوصل الباحث في نهاية البحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات، تمثلت أهم نتيجة بأن التفتيش إجراء تحقيقي يمس حرمة الحياة الخاصة للأفراد وأسرارهم وممتلكاتهم، وبالرغم من ذلك إجازه المشرع الكويتي لاعتبارات وظروف معينة تصب في الصالح العام للأمن وللمجتمع وأفراده من الجريمة والمجرمين، وكانت التوصية الأهم بأن توعية رجال الشرطة بأهمية التعامل بشكل حضاري وإنساني في حال اضطرارهم للقبض أو التفتيش، وعدم التعرض لكرامة الناس، لأن من شأن ذلك أن يبني جسور للتواصل والتعاون ما بين أفراد المجتمع والأجهزة الأمنية.