أثر أوامر الدّفاع على الصّلاحية التشريعيّة (دراسة تحليليّة نقديّة في ضوء الدستور الأردنيّ)

ناقشت هذه الدّراسة بعنوانها الافتراضيّ جدليّة واقعيّة حول أثر أوامر الدّفاع على الصّلاحية التشريعيّة. تركّزت منهجية الدّراسة حول تحليل مكانة أوامر الدّفاع الصّادرة بموجب أحكام قانون الدّفاع رقم (13) لسنة 1992، تلك الإشكالية التي مسّت جذور مبدأ الفصل بين السّلطات من خلال تضمّن أوامر الدّفاع أحكاماً موضوعيّة جديدةً لتنظيم الحقوق من جهة، وعقوباتٍ جزائيّة بالمفهوم الضّيق من جهةٍ أخرى. افتراضية عنوان الدّراسة تكمن في نتائجها التي خرجت بنتيجةٍ قانونيّةٍ تتلخّص بالاستحالة القانونيّة لوجود أثرٍ لقانون الدّفاع على الصّلاحية التشريعيّة، حيث خلصت الدّراسة إلى أنّ أوامر الدّفاع تعتبر بمثابة قرارات إداريّة تنظيميّة، ولا تدخل في نطاق الصّلاحية التشريعيّة المُنفردة للسّلطة التنفيذيّة التي تقتصر على ثلاثة مظاهر حصريّة بموجب أحكام الدستور الأردنيّ. كما ناقشت الدّراسة الأسباب الواقعيّة والقانونيّة لإشكالية التّطبيق والتّجاوز على نطاق الصّلاحية التشريعيّة للبرلمان الذي يرتقي إلى مرتبة الانعدام، واقتراح التّعديلات اللّازمة لتجسيد مقتضيات مبدأ الفصل بين السّلطات في ممارسة الواجب التّشريعيّ.