التحكيم في المنازعات الرياضية وفق قواعد محكمة التحكيم الرياضية الدولية

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على التحكيم في المنازعات الرياضية وفق قواعد محكمة التحكيم الرياضية الدولية، من خلال التعرف على طبيعة اختصاصات هذه المحكمة وطبيعة النزاعات التي تنظر فيها، وكذلك القواعد القانونية المطبقة، والوقوف على إجراءات التحكيم والتسوية في النزاعات الرياضية في محكمة التحكيم الرياضية الدولية، وتظهر إشكالية الدراسة من خصوصية محكمة التحكيم الرياضية في أنها تنظر في جميع النزاعات التي تنشأ في المجال الرياضي وهذا يخالف قواعد ومبادئ التحكيم الدولي، وكذلك اختلاف القواعد المطبقة في حسم تلك النزاعات في المجال الرياضي، ولتحقيق أهداف الدراسة تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي، وذلك من خلال إستعراض المفاهيم المختلفة والمتعلقة بموضوع الدراسة، والتعرف على شكل وتكوين وإجراءات عمل وسير محكمة التحكيم الرياضي الدولي. وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها: أن النزاعات الرياضية تنشأ في مجال الأنشطة الرياضية أياً كان نوع النشاط الرياضي، وهي نزاع أو خلاف قانوني بصدد علاقة قانونية ذات طابع رياضي من أي نوع كانت، وأن محكمة التحكيم الرياضية مؤسسة مستقلة، تقدم خدماتها من أجل تسهيل حل المنازعات المتعلقة بالرياضة عن طريق التحكيم أو الوساطة، من ميزات اللجوء لهذه المحكمة أن إجراءتها سريعة ومناسبة لحسم المنازعات الرياضية الدولية، بالإضافة إلى المعرفة الكافية للمحكمين في المحكمة بتفاصيل المنازعات الرياضية، وقراراتها ذات حجية مطلقة وملزمة، وقد أوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات من أهمها: تخفيض تكاليف اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي الدولية، وإنشاء فروع لها في مختلف مناطق العالم بهدف تسهيل الوصول إليها، وحتى لا يحدث تردد من المتنازعين للجوء إليها، وكذلك السعي نحو اعتماد اللغة العربية كلغة أساسية معتمدة ثالثة جنباً إلى جنب مع اللغة الفرنسية والإنجليزية في محكمة التحكيم الرياضي الدولية.