مواجهة الإرهاب السيبراني في القانون الجزائي الأردني والمعاهدات الدولية

ظهرت جريمة الإرهاب السيبراني في أعقاب التطور المتسارع الذي طرأ في عالم التكنولوجيا الرقمية والشبكة المعلوماتية التي أتاحت لبعض الأفراد والجماعات القيام بالأعمال الإرهابية، وسهلت عمل هذه الجماعات والترويج لها،وتمويلها، وارتكاب أشكال متعددة من الجرائم، كجرائم المخدرات، ونشر الأفلام الإباحية، والدخول إلى المواقع الإلكترونية بدون إذن أصحابها، والإطلاع على المعلومات الموجودة عليها أو إتلافها. ولقد أصبحت جريمة الإرهاب السيبراني ظاهرة خطيرة عابرة للحدود والقارات تهدد شريحة كبيرة من سكان العالم لأن الجناة يلجأون إلى وسائل مختلفة عند القيام بها، الأمر الذي أوجب على مختلف الدول القيام بالعديد من الجهود من أجل مكافحتها والحد من مخاطرها. ولكن الجهود التي بذلت على المستوى الوطني أو الدولي لم تكن كافية للحد من هذه الظاهرة، بسبب العديد من العقبات التي حدت من فاعلية هذه الجهود، كعدم اتفاق الدول على الأفعال التي تشكل جريمة الإرهاب السيبراني، هذا بالإضافة إلى نقص الخبرة لدى أجهزة مراقبة وملاحقة الجناة في بعض الدول. وقد انتهت هذه الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها تفعيل التعاون الدولي في مجال المكافحة، وضرورة توفير كوادر قادرة على المراقبة والملاحقة، وتوفير المعدات اللازمة لهم.