معوقات الاستثمار في الرياضه المصريه

أصبحت إدارة الأنشطة الرياضية في المؤسسات الرياضية ومنها الأندية الرياضية بالغة الكلفة المالية والاقتصادية ،وأصبحت نوعية الخدمة التي يمكن أن تقدمها هذه المؤسسات مرتبطة بالأموال والإمكانات التي تصرفها على الأنشطة،في ظل التحولات الاقتصادية العالمية ،وسيادة آليات السوق،والنظام العالمي الجديد هدفت الدراسة الى التعرف على واقع المعوقات التي تواجه الاستثمار في الانديه المصريه، من الجوانب: السياسية - الفنية – الإدارية- التمويلية- الثقافية والوعي الاستثماري ، ترتيب حدة المشكلات التي تواجه عمليات الاستثمار في الأندية الرياضية المصريه ودرجة تأثيرها ، التوصل إلى أهم التوصيات التي يمكن أن تعالج مشكلات الاستثمار في الأندية الرياضية المصريه. للاجابة عن تساؤلات البحث وتحقيق اهدافها استخدم الباحث المنهج الوصفي لمناسبته لطبيعة البحث وتحقيق متطلباته وأهدافه ،تمثل مجتمع البحث في رجال الأعمال المستثمرين من المصريين والمسجلين بالغرف التجارية المصرية والمشاركين مع اللجنة الأولمبية المصرية في رعاية الأنشطة الرياضية والبطولات الرياضية على مستوى المحلي، الإقليمي، القاري والدولي، وذلك في الفترة من 1990 حتى الآن والبالغ عددهم (200) مستثمراً تقريباً تم اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية والتي بلغ عددها 58 مستثمراً من المستثمرين المصريين. استخدم الباحث مقياس معوقات الاستثمار بالأندية الرياضية المصريه والذي قام بإعداده الباحث بادي حسيان الدوسري (6) وقد قام الباحث بإجراء بعض التعديلات عليه في ضوء طبيعة البحث، وتضمن الاستبيان 5 محاور أساسية جائت نتائج الدراسة بعدم وجود السياسات واللوائح والتشريعات والقوانين المشجعة على الاستثمار بالأندية من كانت أبرز ما يوجه الأندية من عوائق تطلق الاستثمار في الأندية ، مشكلات عدم وجود بنود تخص الاستثمار في القوانين المنظمة في اللجنة الاولمبية- عدم صدور قرارات من الدولة تتيح للأندية الرياضية استثمار مواردها ،عدم وجود أهداف استثماريه في الأندية الرياضية-وأن السياسات الاستثمارية للدولة غير موجهه نحو الأندية الرياضية كانت من المشكلات المؤثرة التالية في الترتيب بعد اجراء الدراسة يوصي الباحث العمل على إقرار السياسات واللوائح والتشريعات والقوانين المشجعة على الاستثمار بالأندية ،إصدار القوانين والقرارات التي تتيح للأندية الرياضية استثمار مواردها ،العمل على توفير قواعد البيانات الخاصة بإمكانات الأندية التي يمكن الاستثمار فيها ، تسهيل الإجراءات التي تمكن الأندية من استثمار وتسويق إمكاناتها المادية والبشرية والمعنوية وتشجيع اللجنة الأولمبية للأندية على ذلك ، العمل على عدم تعدد الجهات المسئولة عن منح الموافقات وإصدار التصاريح الخاصة بالاستثمار الرياضي بالأندية الرياضية.