الإصلاح الديني والتغيير السـياسـي في العراق - منظور سوسيولوجي

في ظل سيطرة قوى وحركات وأحزاب دينية (إسلامية بالتحديد)، عَلى المشهد السـياسـي ذي السمة الديمقراطية في العراق، منذ احتلاله في التاسِع مِن نيسان/ أبريل 2003 عاد سؤال الإصلاح الديني في العراق إلى الواجهة بقوة، مستنداً إلى الفشل الكبير الذيّ مُنيت به تلكُم القوى والحركات والأحزاب، في ظل تراجع شعبيتها، وتعرضّها لنقد شعبي لاذع، وصل إلى حدّ اتهامها بارتداء قناع الدين لتبرير الفساد والسرقة([i])، وأيضاً في ظل انحسار المشاركة السـياسـية المتمثلة بالتصويت في الانتخابات البرلمانية مايو /آيار 2018 والذي وصل بحسب مهتمين بالشأن الانتخابي في العراق إلى أقل مِن 40% مِن مجموع مِن يحق لهم المشاركة، فضلاً عن الاتهامات بالتزوير التيّ شابت عملية التصويت في تلك الانتخابات. هذا مِن جهة. ومن جهةٍ ثانية، فإن بوادر جديّة لتفكيك قضية الإصلاح الديني، للخروج بأجوبةٍ شافيةٍ منه عن مدى علاقته بالتغيير السـياسـي المنشود، لم تطرح إلا بشكلٍ خجول في ظلِّ تشوهات كبيرة تعاني منها الممارسة الدينية بشكليها الرسمي والشعبي في العراق.   ([i]) منذ أكثر من خمس سنوات شاع هتاف شعبي يقول ((بسم الدين باگونا الحرامية))، وهو يعني -بحسب المتظاهرين الذين رفعوه- (أنهم سرقوا بإسم الدين: أنهم سرقوا من قبل السياسيين المنتمين إلى الأحزاب الدينية كناية عن كون معظم القوى والحركات والأحزاب التيّ تقود البلد ذات سمةٍ دينية (إسلاموية تحديداً)، وقد أصبح صدى هذا الشعار يتردد بكثافة في المظاهرات الشعبية التيّ بدأت منذ أواسط فبراير/شباط 2011 وانحسرت ثم عادت مجدداً كل جمعة في يوليو/ تموز 2015، وقد وصلت أقصى ذروتها بالدخول إلى البرلمان في أبريل/ نيسان 2016، ثم ما لبثت أن انحسرت مجدداً، وها هي تعود مجدداً في يوليو 2018 (ملاحظة للباحث).