سياسة الحكومة العراقية إتجاه الاكراد في ظل الوثائق البريطانية شباط 1963 – نيسان 1966م

        تميزت مواقف الاكراد بالاصرار على حقوقهم في العهد الملكي واختيار شتى الحلول للحصول على الأستقلال،وبعد قيام ثورة الرابع عشر من تموز عام 1958 رحب الاكراد بقيامها ، وابرق قادة الحزب الديمقراطي الكردستاني الى تنظيم الضباط الاحرار بتهنئتهم بالعهد الجديد من اجل بناء علاقات سليمة وصحيحة بين الطرفين الا ان الصراع العسكري تجدد بين الحكومة العراقية والاكراد واستمر حتى بعد انقلاب الثامن من شباط عام 1963 وما تلاه جميع المحاولات التفاوضية والسلمية لحل المشكلة الكردية حتى عام 1966م كانت حالة من التناقض المزدوج لكلا الطرفين افشلت المحاولات السلمية ، فالحكومة العراقية عانت من التناقض بين ايدلوجية وتوجهات حزب البعث العربي الاشتراكي من جهة وسياسة عبد السلام عارف من جهة اخرى، ومعاناة الحركة الكردية من التضارب الشديد بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والتوجهات الفردية لمصطفى البارزاني ، فضلا عن الدور البريطاني المراقب وقابل للتدخل بصورة غير مباشرة قد ميز الاحداث السياسية والعلاقة بين الحكومة العراقية والاكراد فكان الرأي البريطاني ان المشكلة الكردية ذات شأن عراقي وليس لبريطانيا حق التدخل فيها ، الا ان الحقيقة التأريخية اثبتت غير ذلك