تاريخية الدور السياسي للمؤسسة الدينية في المجتمع العراقي المعاصر

حازت جدلية العلاقة بين الدين والسياسة على اهتمام العديد من الفلاسفة والمفكرين والمصلحين الاجتماعيين والكتاب والباحثين في العلوم الإنسانية وعلم الاجتماع بشكل خاص لما لها من تأثير مباشر في رسم الصورة العامة للمجتمع وتحديد شكل البناء الاجتماعي فيه فضلا عن تأثيرها في استقرار المجتمعات وتماسكها وبالتالي نموها وتطورها سعيا إلى تحديد النمط العام للفاعلية الاجتماعية لاي من هاتين المؤسستين اللتان تحتلان أهمية قصوى في الحياة الاجتماعية للمجتمعات المعاصرة خصوصا في المجتمعات الشرقية التي توسم بأنها مجتمعات متدينة والمجتمعات الإسلامية ومنها المجتمعات العربية والمجتمع العراقي على وجه التحديد الذي كان محور موضع دراسة الباحث لدور الانتماء الديني في النشاط السياسي للفرد. فبعد أحداث نيسان عام 2003 أتيحت للفرد العراقي ممارسة دوره السياسي بهامش واضح من الحرية التي يشوبها الكثير من الضغوط الاجتماعية المتمثلة بالضغوط الدينية والطائفية التي تمثلت بمجموعة من الفتاوى الدينية التي تحدد هذه الحرية الى حد بعيد , فالفرد ملزم بالمشاركة و لا يستطيع المقاطعة وهو ملزم بانتخاب قائمة دون غيرها لارتباط هذه القائمة بتحديد الوجود الطائفي وهو ملزم بالتصويت على الدستور الذي شابه الكثير من الغموض وغيرها الكثير من الضغوط , بوصف التعاليم والقيم الدينية من أقوى المؤثرات الاجتماعية في السلوك الفردي في المجتمع العراقي. الأمر الذي جر الكثير من المشكلات الاجتماعية التي كانت أضرارها تعم المجتمع قبل الفرد والسياسي على حد سواء, فالأخير استخدم هذه الورقة لتحصيل مجموعة من المكاسب السياسية الوقتية إلا ان نتائجها السلبية مازالت تتفاقم يوما بعد آخر.