المواطنة والدولة العراقية ما بعد 2003 (دراسة فلسفية من أجل تأسيس مواطنة لمجتمع متعدد الثقافات)

يسعى هذا البحث إلى فهم المواطنة على وفق الحاجة الى حضورها, وهنا حضورها لا يعني استعمالها كمصطلح, بل حضورها بوصفها موضوعاً للبحث على وفق المتغيرات التي مهدت لاعادة التفكير بالمواطنة, وذلك لأن أسئلة المتغيرات الجديدة لا توجد لها اجابات في الفهم القديم, ولا يقصد بالفهم القديم المستوى المحلي فحسب, إنما على مستوى الفكر العالمي, إذ أن من جملة المتغيرات ما يتعلق بالهوية الثقافية وبشكل خاص في المجتمعات التي تحتوي على أكثر من هوية ثقافية, وهذا القول لا يعني أن الهوية لم تكن موجودة ووجدت اليوم, إنما هنالك عوامل قد ساعدت على بروزها .     لا يُعدّ مصطلح المواطنة من المصطلحات المبتكرة حديثاً, بل أنه مرتبط بالفكر السياسي القديم, وإن لم يبحث به تفصيلاً أما الجديد, فهو إعادة التفكير بالمواطنة, وفي هذا المقام تطرأ جملة من الأسئلة تتعلق بالموضوع منها: ما أسباب تجدد حضوره؟ وهل يمكن الحديث عن مواطنة في ظل عدم وجود مشاركة في صنع القرار السياسي؟ وهل هناك ضمان للتمثيل الملائم للهويات الثقافية المختلفة في ظل المواطنة؟ وما أهمية القول بالمواطنة متعددة الثقافات لحقوق الأقليات؟ وفي الشأن العراقي, لعل من أبرز منعطفات الدولة العراقية هو ماحدث في نيسان 2003م, إذ إن هذا التاريخ يمثل نهاية لحكم استبدادي عمل على قمع عدة هويات ثقافية تمثل مكونات رئيسة في الدولة العراقية, ويشكل ذلك الحدث بداية لتأسيس نظام ديمقراطي, وليس هذا فحسب بل كتابة دستور يعترف بكل مكونات الدولة وهذا ما تشهد به المادة الثالثة, إذ إن هذه المادة يمكن التعبير عنها بأنه آخر ما توصل اليه العقل السياسي الذي يعترف بكل مكونات الدولة . أما الحدث الثاني فهو احداث حزيران 2014م, التي بينت وجود خلل في بنية النظام السياسي العراقي, حيث الاعتراف الذي اشير اليه في الدستور وبناء نظام سياسي ديمقراطي يعترف بالجميع لم يكن له حضور على ارض الواقع بالشكل المطلوب وذلك واضح من خلال سيطرة داعش على عدة محافظات عراقية, أما الحدث الثالث الذي نعيشه اليوم وهو مابعد داعش الحدث الذي ينتمي الى احداث ما بعد الحرب. وهنا يسعى هذا البحث الى التأكيد على ضرورة الاشتغال على احد اسباب نشوء الحدث الثاني بعد الحدث الثالث المتمثل بنهاية داعش, الذي من ابرز مشكلاته هو عدم تشكيل مواطن عراقي يعرف حقوقه وواجباته, لذا جاء هذا البحث ليحاول تقديم فهم للمواطنة من خلال بُعدين الأول نظري مفاهيمي يشتغل على وفق منظور فلسفي, والثاني عملي يحاول وضع معيار للعمل, على وفق التعدد الثقافي الذي يمتاز به المجتمع العراقي .