ضمان الجودة في التعليم الجامعي - دراسة تحليلية اجتماعية -

تسير التوجهات العالمية بخطوات حثيثة نحو زيادة إنتاجية الجامعات وتهيئة فرص النمو الاقتصادي داخلها، من خلال العمل في مشاريع بحثية إنتاجيه والمشاركة في التطوير التقني، والانفتاح على المجتمع وتكوين علاقات متبادلة مع المؤسسات المختلفة وقد شهدت مؤسسات التعليم الجامعي في مطلع الألفية الثالثة، تحولاً جذريًا في أدوارها التعليمية والبحثية استجابة لبعض المتغيرات الاقتصادية العالمية التي جعلتها مطالبة أكثر من أي وقت مضى بالاندماج في آليات السوق القائمة على أسس الاقتصاد الحر، وغيرت من طبيعتها ليس فقط في الإدارة والتعامل مع آليات السوق، بل أيضًا في توجهات البحث العلمي والشراكة مع المجتمع ومؤسساته واستحداث تخصصات جديدة والحرص على تخريج كوادر بشرية تمتلك المهارات اللازمة للتعامل مع هذه المستحدثات، وهناك اتفاق على أن الارتقاء بالثروة البشرية لن يحققه إلا تعليم تتوافر فيه شروط الجودة الكلية في كافة مراحله ومستوياته، وذلك من خلال استحداث المنظومة التي توفر له ذلك في جميع مراحله، ابتداء من مرحلة ما قبل المدرسة وحتى التعليم الجامعي. وتأتي الجودة في مقدمة الاهتمامات الإستراتيجية الحيوية التي تواجهنا في حياتنا عموماً، وفي مجالات تخصصاتنا النوعية بصفة خاصة، ويرجع ذلك إلى التقدم العلمي والتقني المتلاحق وتزايد حدة المنافسة بين المؤسسات الإنتاجية والخدمية في ظل زيادة العرض عن الطلب. ويتجاوز مفهوم الجودة معناه التقليدي أي جودة المنتج أو الخدمة ليشتمل جودة المؤسسة أو المنظمة بهدف تحسين وتطوير العمليات والأداء، تقليل التكاليف, التحكم في الوقت, تحقيق رغبات العملاء ومتطلبات السوق، العمل بروح الفريق، وتقوية الانتماء.