الحماية القانونية لعقد البيع الالكتروني

يهدف هذا البحث الى دراسة الحماية القانونية للبيع الإلكتروني من خلال استخدام التشفير الالكتروني للمعلومات من اجل ضمان أمن تعاقدي يحمي جميع اطراف التعاقد ,حيث ان التعاقد عبر الانترنت هو اتفاق يتلاقى فيه الايجاب والقبول عبر شبكة دولية مفتوحة للاتصال عن بعد وذلك بوسيلة مسموعة ومرئية بفضل التفاعل بين الموجب والقابل او هو التفاوض الذي ينتهي بالاتفاق التام بين ارادتين صحيحتين باستخدام وسيلة الاتصال الحديثة. او هو اتفاق يبرم عن بعد ما بين غائبين مكانيا باستخدام وسيله من وسائل الاتصال الالكترونية الحديثة وفيه يتلاقى الايجاب والقبول بين الطرفين المتعاقدين من خلال تبادلهم الرسائل الالكترونية او عبر استخدام تقنية تبادل الصوت والصورة معا. حيث انه عرف المشرع العراقي العقد في القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة1951 في المادة (73) منه على انه ( ارتباط الايجاب الصادر من احد العاقدين بقبول الاخر على وجه يثبت أثره في المعقود عليه ) كذلك عرفت المادة (506) من القانون المدني عقد البيع بأنه ( مبادلة مال بمال ) يعني البيع فهو من باع الشيء فتنتقل ملكيته المبيع من ذمته الى ذمة المشتري عن طريق الانترنت , وعقد البيع عبر الانترنت عقد حر لا حدود له من حيث الزمان والمكان وقد يرد على معلومات او خدمات كأشياء غير مادية على ان تكون ذات قيمة اقتصادية وقد يرد على اشياء مادية كسلع استهلاكية  فكل ما يدور عبر شبكة الانترنت هي بيانات تحتاج الى دعم هندسي وفني لتحليلها وإظهارها على شاشات الأجهزة بالشكل الذي نتعامل به بالنتيجة عقد البيع يبرم عبر شبكة الانترنت هو عقد الكتروني بالمعنى الفني والقانوني . وبما انه عقد البيع عبر الانترنت من العقود المبرمة عن بعد ويتسم ببعد طرفي العقد وانفصالهما عن مجلس العقد وهو من قبيل التعاقد ما بين غائبين اذ بفعل هذه الوسيلة التي يجري فيها التعامل عبر الانترنت لا يغيب عن انظارنا ولا يخفى علينا ما لهذه الطريقة الحديثة من مخاطر بسبب الاستعمال غير المشروع لنظم المعلومات التي باتت تحكم العالم.